عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، لقاء موسعًا مع 2600 مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف محافظات الجمهورية.
وجاء اللقاء في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “شهادة البكالوريا المصرية“، لمناقشة ملامح النظام الجديد، واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به، وتبادل الخبرات بين مديري المدارس حول تطوير العملية التعليمية في مصر.
في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها مديرو المدارس والمعلمون في مواجهة التحديات التي شهدتها العملية التعليمية، مثل كثافة الفصول وعجز المعلمين. وأكد الوزير على أن هذه الجهود كانت سببًا رئيسيًا في انتظام الطلاب في المدارس بنسبة لا تقل عن 85%. كما وجه شكره لجميع المعلمين على إنجازاتهم واعتبرهم الأبطال الحقيقيين في النظام التعليمي، مشددًا على أن قرارات الوزارة تتم بناءً على تجاربهم في الفصول الدراسية.
وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية تركز على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها المنظومة التعليمية، مؤكداً أن العمل جارٍ على تحسين الوضع المادي للمعلمين، وهو من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.
وتطرق الوزير إلى نظام “شهادة البكالوريا المصرية”، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يُعتبر قاسيًا على الطلاب وأولياء الأمور، إذ يُحدد مصير الطالب بشكل نهائي ولا يتيح له فرصة لتعديل مساره إذا تعرض لظروف قهرية. وأكد أن “البكالوريا المصرية” تقدم حلاً لهذه المشكلة من خلال منح الطلاب فرصة للتحسين لأكثر من مرة، بما يسمح لهم بتحقيق أحلامهم باجتهادهم.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية التي تطبق بعضها في مصر بالفعل، موضحًا أن هذا التغيير جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات الطلاب، وأنه كان من الضروري إجراء حوار مجتمعي شامل حول هذا المقترح.
أشار الوزير إلى أن طرح المقترح لم يكن ممكنًا قبل بداية العام الدراسي، حيث كان من الضروري إجراء حوار مجتمعي طويل وموسع لضمان التوافق المجتمعي على النظام الجديد، فضلاً عن ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بذلك، وانتظار موافقة مجلس النواب.