استبق متضررون وفاعلون مدنيون مواكبون لملف “ضحايا زلزال الحوز” نهاية مدة صرف المساعدة الاستعجالية 2500 درهم لفائدة الضحايا، المرتقبة الشهر المقبل، برفع مطلب “تمديد هذه المدة مرة أخرى، بما أن وتيرة إعادة الإعمار مازالت بطيئة ولن تعيد نسبة مهمة من المعنيين إلى منازلهم في غضون الفترة المتبقية على توقف الدعم الشهري المذكور”.
ومطلع أكتوبر الماضي أعلنت اللجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز “تمديد مدة صرف المساعدة الاستعجالية (..) لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم هذه المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا”، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. غير أن المعنيين والمهتمين يؤكدون “الحاجة إلى جعل سقف التمديد هذه المرة يمكن كافة المتضررين من العودة لحياتهم الطبيعية”.
وإلى متم شهر نونبر الماضي وافقت السلطات المحلية على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مشيرة إلى أن “أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا، أي بزيادة تقدر بـ 5.000 مسكن منذ شهرين”، وفقا للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأفاد بلاغ سابق للجنة بـ”تواصل صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، التي تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2 مليار درهم”، حتى مطلع دجنبر الفائت.
التمديد مطلب
منتتصر إثري، أحد المتضررين وعضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، أفاد بأن “أقل ما يمكن أن تتخذه الدولة من إجراء تجاه المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية هو تمديد مدة صرف المساعدة الاستعجالية 2500 درهم لهم، لأجل مساعدتهم على إعادة إعمار منازلهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية ما قبل 8 شتنبر 2023″، مؤكدا أن “هذا المطلب مستعجل وملح، لأن ثمة بطءا شديدا في وتيرة إعادة الإعمار والإيواء، تؤكده معطيات رسمية”.
وأوضح إثري، في تصريح لهسبريس، أنه “مثلما هو معلوم فإن غالبية المتضررين بسطاء ليست لهم مداخل أو موارد رزق تمكنهم من توفير قوت يومهم، فحتى من كانوا يشتغلون بالفلاحة فقدوا أغنامهم و محاصيلهم جراء الكارثة، مثلما أن من بينهم أرباب أسر كثر اضطروا لترك عملهم بالمدن لأجل العيش مع أسرهم في الخيام البلاستيكية”، مؤكدا أن “المساعدة الاستعجالية كانت سند هؤلاء طوال الفترة الماضية، وإن توقفت في فبراير ستتضاعف معاناتهم”.
وأفاد المتحدث نفسه، في هذا الصدد، بوجود “أسر توقف عنها الدعم منذ ثلاثة أشهر تقريبا، رغم أنها مازالت تكتري شققا بسبب عدم تمكنها من إعادة بناء منازلها، وأخرى تقطن بالمناطق الحمراء، أي غير المسموح بالبناء فيها، ولأنه لم يتم إيجاد وعاء عقاري لإسكان أفرادها فإنهم بدورهم مازالوا يعيشون بالخيام، فيما ثمة أسر أخرى تقطن عند أقاربها”.
واستحضر عضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز أنه “أساسا مازال ثمة نسبة مهمة من المتضررين من الكارثة المذكورة لم يستفيدوا من الدعم الخاص بإعادة الإعمار أو المساعدة الاستعجالية الشهرية”، موردا أن “ثمة حاجة إلى حلول جذرية لإنهاء مشاكل متضرري زلزال الحوز، تبلور عن طريق نقاش عميق بين كل الجهات المتدخلة وبمشاركة متضرري الزلزال”.
سقف غير محدد
من جانبه قال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “الائتلاف أكد مرور سنة كاملة دون أن يتمكن المتضررون من العودة للمنازل، بسبب التعثر الكبير الحاصل في إعادة الإعمار والإيواء، ما يفرض الإبقاء على المساعدة الاستعجالية 2500 درهم، خصوصا أنه بواسطتها يتمكنون إما من الكراء أو تلبية مصاريف المعيش اليومي”.
وأكد الديش أن “نسبة مهمة من المتضررين أفقدهم زلزال الحوز موارد رزقهم، من فلاحة وماشية وغيرها؛ ولذلك فإن قطع المساعدة الاستعجالية عنهم سوف يرفع من منسوب معاناتهم الإنسانية والاجتماعية”، مؤيدا “مطلب التمديد مرة أخرى؛ إذ إن الإئتلاف أكد غداة الإعلان عنه في أكتوبر أن خمسة أشهر التي حددت في فترته غير كافية؛ فمن غير المنطقي أن مشكلا لم يحل في سنة كاملة يوجد له حل في هذه المدة”.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على “أهمية تمديد مدة صرف المساعدة الاستعجالية هذه المرة دون تحديد سقف لها، فلا يجب أن يكون هذه المرة 5 أشهر أيضا، بل إلى أن يتمكن المتضررون من السكن بمنازلهم”، وعد أن “تحديد مدة صرف المساعدات في 12 شهرا حين الإعلان عن برنامج إعادة الإعمار يسائل مدى واقعية التخطيط الحكومي؛ فهل يمكن أن نرى ساكنة المنطقة المنكوبة الشاسعة قاطنة ومستقرة في منزلها في ظرف سنة؟”، متسائلاَ في الآن نفسه عن “سبب صرف 11 مليار درهم إلى حد الآن فقط ضمن ورش إعادة الإعمار، رغم أنه كان مقررا أن تصرف الحكومة 25 مليار درهم كل سنة”.
وذكّر المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل بأن “الائتلاف سجل أن غالبية المتضررين توصلوا بـ80 ألف درهم فقط، رغم أن منازلهم انهارت بشكل كامل، ما كان يفرض أن تصرف لهم 14 ألف درهم كاملة”، مشيرا إلى أن “ذلك يأتي في وقت لم تستفد أسر متضررة كثيرة من الدفعات الثلاث الأخيرة، نظرا لعجزها عن إكمال بناء الأساس بسب عدم كفاية 20 ألف درهم لذلك، فكل المتضررين يؤكدون أن كلفته الحقيقية 40 ألف درهم”.