قانون المسؤولية الطبية 2025.. استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في ندوة بعنوان “المنظومة الصحية: الآفاق والتحديات”، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي في مصر، وخاصة قانون المسؤولية الطبية الذي أثار جدلا واسعا حول بعض مواده الأساسية.
اللغط حول قانون المسؤولية الطبية 2025
في سياق الندوة، أوضح الوزير أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية كان مطلبا منذ نحو 20 عاما، حيث تساءلت نقابة الأطباء وأعضاء البرلمان مرارا عن غيابه.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية وأكد أن النقاشات الجارية حول القانون تمثل فرصة ثمينة لتطويره وضمان توافقه مع متطلبات جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن الجدل يتركز حول العقوبات الواردة بالقانون، موضحًا أن هذه العقوبات ليست جديدة بل مأخوذة نصًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، ولا تمثل أي إضافة أو تعديل استثنائي. كما شدد على أن الدستور المصري في المادة 53 يضمن المساواة أمام القانون دون أي تمييز.
مواد القانون الجديدة وأبرز أحكامه
تحدث الوزير عن أهم مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن المادة الثانية تلزم الأطباء بتأدية واجباتهم وفقا للأصول المهنية، بينما توضح المادة الثالثة أسس ترتيب المسؤولية الطبية.