قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية، وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وكل مواطن له الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط – مصروفات الجنازة، مصروفات الولادة لأول مرة فقط، تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي، المصروفات الدراسية – الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
