يشهد المغرب تطورات مقلقة في الوضع الوبائي لمرض بوحمرون، حيث تم تسجيل 3 آلاف و355 حالة جديدة بين 10 و16 فبراير الجاري، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالأسبوعين السابقين، فإن الأرقام المسجلة تعكس استمرار انتشار الفيروس في عدد من المناطق؛ وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تفشيه.
وفي هذا الإطار، قال مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19، إنه يتم حاليا تسريع وتيرة الحملة الاستدراكية للتلقيح، بالتعاون مع وزارات “الصحة والحماية الاجتماعية” و”التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة” و”الداخلية”، بهدف تعزيز معدلات التغطية التلقيحية للأطفال دون سن 18 عاما في جميع أنحاء المملكة.
وأكد عفيف، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الحملة تشمل مراجعة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي للتأكد من استكمال الجرعات الموصى بها، خاصة أن لقاح الحصبة يتطلب جرعتين لضمان الفعالية الكاملة، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان تغطية تصل إلى 95 في المائة بمختلف ربوع المملكة.
وشدد الاختصاصي في طب الأطفال على أهمية الالتزام بجدول التلقيحات الوطني، الذي يحمي من 13 مرضا معديا؛ بما في ذلك شلل الأطفال، الدفتيريا، السعال الديكي، الحصبة، والكزاز.
وأوضح المتحدث عينه أن البرنامج يهدف إلى تحقيق حماية فردية تتحول إلى حماية جماعية؛ وهو ما يساهم في الوقاية من انتشار الأمراض.
وذكر عفيف بأن الجمعية العالمية لطب الأطفال أعلنت عودة بعض الأمراض عبر العالم، مثل شلل الأطفال؛ “مما يدق ناقوس الخطر حول ضرورة احترام جدول التلقيحات لدى الأطفال”.
في حالة الشك، فإن تلقي جرعة ثالثة لا يشكل أي خطر؛ بل يساهم في تعزيز المناعة، خاصة في ظل الأوبئة الحالية.
كما أوضح الطبيب المختص عينه أن اللقاح المستخدم ليس جديدا؛ بل تم اعتماده منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ناجع وآمن.
وفي ظل انتشار بعض الشائعات حول اللقاحات، شدد عفيف على أن مروجي هذه المعلومات المغلوطة يتحملون مسؤولية كبيرة، داعيا الأسر إلى الالتزام بجدول التلقيحات وضمان حماية أطفالهم والمجتمع من الأمراض المعدية.
من جانبه، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات الصحية، إن هناك انخفاضا طفيفا للإصابات ببوحمرون بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالأسبوعين السابقين؛ لكن الأرقام المسجلة تؤكد أن المغرب لا يزال في مرحلة انتشار الوباء.
وأضاف حمضي، ضمن تصريح لهسبريس، أن العدد الإجمالي للإصابات منذ نهاية عام 2023 وحتى بداية 2025 بلغ 25 ألف حالة؛ فيما تُسجل حاليا أكثر من 3 آلاف و300 إصابة أسبوعيا، ما يعكس خطورة الوضع. كما أن تسجيل 6 وفيات خلال أسبوع واحد يُعد مؤشرا مقلقا، خاصة أن مجموع الوفيات خلال الـ15 شهرا الماضية بلغ 120 حالة فقط.
أوضح الطبيب والباحث في السياسات الصحية أن الأسبوع الذي تم فيه تسجيل هذه الأرقام هو الثاني بعد العطلة المدرسية، وهي فترة تُعرف تاريخيا بارتفاع معدل انتشار الفيروسات بسبب عودة الأطفال إلى المدارس.
وفي هذا الصدد، لفت المتحدث ذاته إلى أن المناطق التي كانت تعرف تفشيا كبيرا للبوحمرون شهدت تراجعا طفيفا، بينما المناطق التي لم تكن تعرف انتشارا واسعا للمرض بدأت تشهد ارتفاعا في الإصابات، مثل جهة كلميم واد نون وجهة الشرق؛ وهو ما يُعزى إلى التنقلات الكثيفة خلال العطلة.
وأكد الباحث الصحي أن 52 في المائة من الأطفال المستهدفين بالتلقيح قد حصلوا على اللقاح، وهو ما يُعتبر رقما جيدا لكنه غير كافٍ للحد من انتشار الفيروس، مشددا على أن التلقيح يُعد السلاح الأساسي لمواجهة الوباء.
وحذر حمضي من أن الأسابيع المقبلة قد تشهد ارتفاعا في الإصابات والوفيات، خصوصا مع دخول فصل الربيع الذي يُعد فترة خصبة لانتشار المرض.
ودعا الطبيب والباحث في السياسات الصحية إلى ضرورة استكمال تلقيح باقي الأطفال، مؤكّدا أن الوصول إلى نسبة تلقيح مرتفعة سيُساهم في كبح انتشار الفيروس ومنع تحوله إلى وباء واسع النطاق.
كما أشار المصرح عينه إلى أن التلقيح الجماعي لا يحمي فقط الأطفال؛ بل يُشكل حماية شاملة للمجتمع بأكمله، مشددا على أن أية جرعة إضافية لا تُشكل خطرا، بل بالعكس تُساهم في تعزيز المناعة ضد المرض.
واختتم حمضي تصريحه بالتأكيد على أن لقاح بوحمرون مُعتمد منذ أكثر من أربعة عقود، وهو فعال وآمن، داعيا إلى ضرورة الالتزام بجدول التلقيحات لحماية الأطفال والمجتمع.