تُعتبر مشكلة الديون واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الدول النامية بصفة عامة، حيث لا يشعر المواطن بأي من ثمار التنمية أو الإنجازات التي تتحقق نتيجة تلك الديون.
وقد بذلت الدولة المصرية مرارًا جهودًا كبيرة واتبعت سياسات عدة بهدف التقليل من تبعات تلك الديون والحد منها، ولعل من أبرز تلك السياسات ما أعلنه مؤخرًا الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد بمدينة دافوس، حيث أوضح أن الدولة المصرية ستتوسع في استراتيجية مبادلة الديون بالاستثمارات لإنعاش الاقتصاد وكوسيلة للتقليل من حجم الدين الخارجي.
يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن عملية مبادلة الديون بالاستثمارات تُعد خطوة مهمة نحو سد الفجوة التمويلية بشكل آمن، من خلال تحويلها إلى استثمارات أجنبية مباشرة تُوجَّه نحو مشروعات تلبي احتياجات السوق المحلية، وتزيد من معدلات التصدير، مما ينعكس في النهاية على خفض التضخم والقضاء على العجز في ميزان المدفوعات.