قال الدكتور سيد سلامة، أستاذ النظم الاقتصادية بجامعة الزقازيق، أن نظرية مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، هي إحدى السياسات الاقتصادية المتبعة في معالجة قضايا الديون، وقد اتبعت هذه السياسة العديد من الدول نجح بعضها ولم ينجح الآخر، ما يعنى أن النظرية لا يمكن تطبيقها برمتها دون حسابات المكسب والخسارة وتوقع النتائج مسبقا.
الشروط المطلوبة
وأوضح في تصريح لــ “بلدنا اليوم”، أن هناك شروطا يجب أن تتوافر لدى الدولة حال الأخذ بنظرية “تبادل الديون بالاستثمارات” لعل أهمها هو وجود تراجع ملموس في حجم الدين الخارجي مثلما حدث مع صفقة رأس الحكمة إلى جانب ضرورة وجود استقرار أمنى واقتصادي واجتماعي.
وتابع: “إضافة إلى توافر بنية تحتية قوية تتيح جذب المستثمرين مع وجود تشريعات محفزة لعملية الاستثمار، وثبات سعر صرف العملة الأجنبية، والتوقف بشكل حاسم ومستدام عن سياسة الاستدانة بشكل غير اقتصادي، إلى جانب القدرة على إعادة الشراء للأصل كلما أمكن ذلك”.