أكد اتحاد الصناعات المصرية تأييده لموقف القيادة السياسية لرفضها التام لمشروع تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، وتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، واستمرار الدعم لصمود وثبات الشعب الفلسطينى فوق أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وبمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأشاد اتحاد الصناعات المصرية بالدور المحورى للقيادة السياسية المصرية الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم نحو عودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، والرفض التام لأى مساس بتلك الحقوق، والتأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا رفضت فيه أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.