أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بشدة أية محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما استنكر المجلس محاولات توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة البشعة التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويعزز مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.