أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة في مصر، حيث من المقرر أن يبدأ صرف الرواتب يوم 23 مارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا التبكير في صرف المرتبات يأتي في إطار تسهيل الأمور المالية للموظفين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ولتخفيف العبء المالي على المواطنين.
موعد صرف مرتبات شهر مارس
وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة، سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 بدءًا من يوم 23 مارس، حيث سيبدأ الصرف لمجموعة من الجهات الحكومية مثل مجلس النواب، جهاز المحاسبات، وزارات التموين والإسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض الهيئات الأخرى أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف المرتبات لموظفي وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التخطيط، الزراعة، والعديد من الهيئات الحكومية الأخرى، مثل المحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية.
أماكن صرف مرتبات شهر مارس
ستكون المرتبات متاحة للعاملين عبر عدة قنوات رسمية، منها ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، وأوضحت وزارة المالية أنه يمكن للموظفين سحب الرواتب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد، مما يتيح لهم تجنب التزاحم في الأيام الأولى من الصرف.
زيادة الحد الأدنى للأجور
في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية إلى 7100 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، هذه الزيادة تشمل جميع الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي، حيث سيحصل العاملون في الدرجة الممتازة على 13,800 جنيه، وفي الدرجة العالية 11,800 جنيه، بينما سيحصل العاملون في الدرجة السادسة على 7,100 جنيه شهريًا، تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين في الحكومة ومواكبة التحديات الاقتصادية.
نسب الزيادة في المرتبات
وفقًا لما ذكرته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في المرتبات تختلف بين الدرجات الوظيفية، حيث تصل إلى 18% للعاملين في الدرجة السادسة و13% للدرجات العليا، يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية
هذه القرارات تأتي في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، تأمل الحكومة في تحسين الوضع المالي للموظفين في القطاع الحكومي وضمان سلاسة صرف المرتبات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تعليقات