03:45 م
الإثنين 03 مارس 2025
كتب- علي شبل:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من إمام مسجد يقول في رسالته: إن دار الأفتاء المصرية في تقديرها للقيمة في زكاة الفطر أخذت بمذهبين: الأحناف حينما رأوا إجزاء اخراج القيمة، والمالكية حينما قدروا القيمة على مذهبهم.. فهل هذا جائز؟.
وفي رده، أكد العالم الأزهري أن فتوى دار الإفتاء حق وصواب وليس فيها أدنى مخالفة لما هو معروف في مناهج العلم الشرعي لأنها راعت في فتواها مصلحة كل من المخرج لزكاة الفطر كما أنها راعت مصلحة من تصرف له هذه الزكاة.
وأضاف لاشين: أما مراعاتها مصلحة الفقير حينما أفتت بجواز إخراج القيمة لأن في ذلك مصلحه للفقير حيث يعطيه مساحة من الحرية في صرفه مبالغ صدقة الفطر الذي تجمعت لديه إن شاء اشترى بها طعاما وإن شاء اشترى به ما هو وزوجه وأولاده في حاجة إليه.
وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: كما أنها راعت مصلحة المتصدق حينما لجأت إلى تقدير القيمة على مذهب السادة المالكية التي قدروها بقدح وثلث ففي ذلك تحقيق لمصلحة من يخرج صدقة الفطر إزاء غلاء الأسعار وشح النقود وعدم وقوف الغلاء عند سقف معين فذلك يشجع المستورين منهم على إخراج صدقة الفطر.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى- يقول لاشين، في نص فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- إن الفتوى لم تمنع أحدا من المتصدقين من الزيادة عما حددوه لأن ما حددوه هو الحد الأدنى الذي يناسب الذمة المالية لغالب الناس ومن زاد على ذلك لمن تسمح حالته بذلك فبحسابه وينال ثوابه عند الله عز وجل.
وختم لاشين فتواه مذكرا بقول الله تعالى: (يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، مضيفا: ودار الإفتاء فيما أفتت به من أولي الأمر فيجب طاعتها بنص الآية القرآنية الكريمة السابقة، والاعتراض على ذلك يسبب فتنة في الأرض وفسادا كبيرا، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.. والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
4 فتاوى عن الجماع في نهار رمضان وتكراره وحكم الكفارة.. تكشف عنها الإفتاء
احتلمت في نهار رمضان فهل عليَّ القضاء؟.. الإفتاء تجيب