وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وتحسم الجدل بشأن زيادة المرتبات

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وسط تساؤلات عديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، ويبدأ الصرف اعتبارا من يوم 24 نوفمبر 2024، على أن يتم صرف المتأخرات في الفترة من 7 إلى 10 من نفس الشهر ، يأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم عملية صرف المرتبات وتسهيل الإجراءات، وأكدت الوزارة على أهمية التزام الموظفين بالمواعيد المحددة، وفي هذا الصدد نعمل من خلال جريدة مانشيت على متابعة آخر المستجدات المتعلقة صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 في السطور القادمة من المقال.

صرف مرتبات شهر نوفمبر

في إطار متابعة آخر مستجدات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا في الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، أكدت فيه على ضرورة التزام جميع المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، والإدارات المحلية، والهيئات التابعة بمواعيد صرف المرتبات والمستحقات المتأخرة وفقا للجدول الزمني المحدد، وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه المواعيد لضمان سير العمل بشكل منتظم وتجنب أي تأخير في صرف المستحقات للموظفين.

أماكن صرف المرتبات

يستطيع العاملون في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وفقا للمواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية من خلال عدة وسائل، ويتاح لهم الصرف من فروع البنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية صرف المرتبات من خلال فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم صرف المرتبات أيضا عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) المتوفرة في العديد من الأماكن.

قيم المرتبات 2024

بعد الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، ينتظر الموظفون الحصول على رواتبهم وفقا للحد الأدنى للأجور في مصر 2024 بعد الزيادة الأخيرة، وجاء تحديد الرواتب حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الأولى: 8200 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 7000 جنيه
• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الممتازة: 9200 جنيه
• الدرجة العليا: 10200 جنيه

حقيقة زيادة المرتبات

أكدت وزارة المالية في بيان رسمي أنه لا صحة للشائعات المتداولة حول زيادة المرتبات في نوفمبر 2024، مشيرة إلى أنه لا توجد أي زيادات مباشرة في الرواتب هذا الشهر ، وأفادت أن الحكومة تواصل دراسة ملف المرتبات في إطار الموازنة العامة للدولة مع مراعاة الظروف الاقتصادية واحتياجات الموظفين.