رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة.. ويؤكد أهمية سرعة الإنجاز

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة الإسراع في تطوير الموانئ، مشددًا على أن الحكومة تتابع تقدم الأعمال بشكل دوري لضمان دخول المشروع إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أوضح كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن ميناء السخنة يمثل أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي “السخنة – الدخيلة”، والذي يأتي ضمن مشروع محور “السخنة – الإسكندرية” اللوجستي المتكامل للحاويات، لتعزيز الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

خلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد خليل، مدير مشروع التطوير بالميناء، حول معدلات الإنجاز في مختلف الأعمال، حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف 95%، بينما وصلت أعمال السكك الحديدية (كهرباء – ديزل) إلى 60%، وتم الانتهاء بالكامل من تنفيذ الأرصفة. كما بلغت نسبة تنفيذ حواجز الأمواج 99.5%، والطرق الداخلية 85%، بينما حققت أعمال المرافق المختلفة 60%، والمنشآت الإدارية 40%، في حين وصل معدل التكريك إلى 93%. وبذلك، بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 96%.

تابع مدبولي أيضًا تقدم أعمال البنية الفوقية في محطة حاويات “هاتشيسون”، والتي تم الانتهاء من بنيتها التحتية بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة تنفيذ البنية الفوقية 20%.

وخلال الجولة، أشار وزير النقل إلى أن إجمالي مساحة الميناء تبلغ 29 كم²، ويشمل المشروع: 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر²، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كم، وخطوط سكك حديدية بطول 30 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

أكد كامل الوزير، أن الدولة تسعى إلى تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي وزيادة حصة مصر في سوق تجارة الترانزيت، موضحًا أن مشروع إدارة وتشغيل واستغلال محطة الحاويات بالميناء يأتي ضمن المخطط الشامل لتطويره ليكون أكبر ميناء على البحر الأحمر، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما شدد الوزير على أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال تشغيل وإدارة الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات يمثل جزءًا من استراتيجية وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع التحالفات الدولية، مما يضمن زيادة حركة السفن في الموانئ المصرية، وتعظيم حجم تجارة الترانزيت، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.