في خطوة استثنائية تهدف إلى حماية الاقتصاد المغربي والتخفيف من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، قرر الملك محمد السادس عدم أداء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام.
وقد لقي هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الفاعلين في مجال حماية المستهلك، من بينهم نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، الذي وصف القرار بالحكيم والمناسب للظروف الحالية.
وأوضح حمانو أن التراجع الكبير في حجم القطيع الوطني للماشية يجعل من الضروري إعطاء الأولوية لاستعادة التوازن في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن استمرار ذبح الأضاحي في ظل هذا النقص قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتأخير تعافي القطيع.
وأكد المتحدث أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في الحفاظ على استقرار السوق الوطنية، وتجنب ارتفاع أسعار الماشية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي كان سيثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما شدد على أن التخفيف من النفقات خلال هذه الفترة سيساعد الأسر المغربية على مواجهة التحديات المالية المتزايدة.
ويأتي هذا القرار الملكي ليعكس نهجا استباقيا في تدبير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين الجوانب الدينية والضرورات الاقتصادية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى سياسات تحافظ على الاستقرار وتحمي الفئات الأكثر هشاشة.
وقد لقيت هذه الخطوة دعما واسعا من قبل الجمعيات المدنية والخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أن إعطاء الأولوية لاستدامة القطيع الوطني سيعود بالنفع على المدى الطويل، سواء من حيث استقرار أسعار اللحوم أو تعزيز الأمن الغذائي الوطني.