إثر ما عرضه المغرب خلال ندوة رفيعة المستوى حول مسألة “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، خلال أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، شددت فعاليات حقوقية مغربية مساندة لإلغاء العقوبة السالبة للحياة على “ضرورة استثمار النقاشات القانونية الرائجة على مستوى المؤسسة التشريعية والتنفيذية لتحفيز استفادة المحكومين بالإعدام بالإفراج المقيد بشروط”.
وأكدت وزارة العدل في شخص هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، الثلاثاء، أن المغرب، “على غرار الدول التي تقر بسيادة الحق وتكرس سلطة القانون، يشهد تحولا جوهريا على مستوى التعامل مع عقوبة الإعدام تشريعا وممارسة منذ التوقف الفعلي عن تنفيذها سنة 1993، أي منذ ما يفوق ثلاثة عقود من الزمن”، مضيفا أن “موضوع عقوبة الإعدام هو موضوع جديد قديم بين مؤيد ومعارض لإبقائها”.
إفراج بشروط؟
عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، قال إن “المغرب بدأ فعليا إصلاحا حقيقيا في ما يتصل بعقوبة الإعدام”، مشيرا إلى أن “النقاش الجاري حاليا على مستوى الغرفة البرلمانية الأولى بخصوص تداول مشروع المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يتطلب إيجاد مداخل فعلية ليستفيد المحكومون بالإعدام من الإفراج المقيد بشروط”.
وأورد مسداد، في تصريحه لهسبريس، أن “ما عرضه المغرب أمس خلال النقاش الأممي رفيع المستوى حول عقوبة الإعدام بجنيف يوضح بشكل ملموس المسار الذي اتخذته المملكة بالتدريج في أفق الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام”، مسجلا أن “إصلاح القانون الجنائي رغم كل المؤشرات الإيجابية لن يحمل جديدا كبيرا، باستثناء التقليص من الأحكام القاضية بالعقوبة السالبة للحياة”.
وذكر الفاعل الحقوقي عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام أن “النقاش مرحليا لا بد أن ينصب حول كيفية وضع سقف و’كوطا’ لاستفادة المحكوم بالإعدام من الإفراج المشروط”، موضحا أن “الترافع الحقوقي اليوم يجب أن يسعى إلى توفير توافق حول هذا الأمر؛ لأن النقاش الرسمي عموما عرف تقدما من خلال تصويت المغرب لصالح مشروع قرار ضمن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتصريحات المسؤولين المغاربة”.
“دينامية حقيقية”
مصطفى العراقي، عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، ذكر بأن “وزير العدل، حين كان أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، تعهد بأنه سيبذل جهده كي تخلو قوانينا الوطنية من عقوبة تمس أسمى حقوق الإنسان: الحق في الحياة”، مشيرا إلى أن “هذه الدينامية التي يعرفها المغرب ضرورية من أجل تحفيز النقاش نحو الإلغاء وإبراز حقائق غائبة مرتبطة بأن هذه العقوبة لم تستطع القضاء على الجريمة في أي مجتمع”.
وشدد العراقي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “مشروع قانون الجنائي مرحلة ينتظرها الجميع”، مبرزا أن “هناك إشارات قوية صادرة عن الحكومة في مناسبات وطنية ودولية عديدة، لا سيما من لدن وزارة العدل”، وزاد: “هناك توجه لإلغاء عقوبة الإعدام في القانون؛ ولكن ما سنعرفه من تفاصيل بخصوص هل سيكون الإلغاء عاما وشاملا أو جزئيا ليس متأتيا في الوقت الحالي، ولكن هناك مؤشرات كثيرة حول تقدم مسجل في هذا الجانب بشكل عام”.
وبخصوص الإفراج المقيد بشروط شدد المدافع عن إلغاء عقوبة الإعدام على كونه “مطلب مبدئي يتطلب إيجاد صيغ لتنفيذه وتوسيعه ليشمل المحكومين بالإعدام خصوصا حين تتوفر لدى السلطة القضائية ضمانات لاستفادة المحكوم بالعقوبة السالبة للحياة”، معتبرا أنه “اليوم بعد تصويت المغرب إيجابا على الموراتوار هذا يعني أن عقوبة الإعدام تلغى تلقائيا وبالتدريج؛ ولكن قبل الوصول إلى هذا الهدف النهائي، فلا بد من مداخل تحصن الحق في الحياة وتساندها”.