أعرب العيد ميرسال ، الأمين العام لاتحاد العمال ، رئيس الاتحاد العام للزراعة والري والصيد واستعادة الأراضي ، عن تقديره الكبير للحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية.
التأكيد على أنها خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمال والمتقاعدين في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.
أشار مورال ، في البيانات الصحفية ، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ، بدءًا من يوليو المقبل ، وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 15 ٪ ، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة والمجموعات الأكثر حاجة.
وأشاد أيضًا بالجهود المبذولة لتوفير دعم إضافي للعائلات التي تستفيد من برنامج “Takaful and Decnity” وزيادة تخصيصات بطاقات التوريد ، والتي تساهم في تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين ، وخاصة في ضوء التكلفة العالية للمعيشة.
وأوضح أن هذه الزيادة تعكس مصلحة الدولة في تحسين شروط العائلات بسبب وضمان حياة لائقة لهم.
أكد مرسال أن مثل هذه التدابير الاجتماعية تمثل استجابة حقيقية لمطالب العمال وأولئك الذين لديهم دخول محدود ، ودعا إلى استمرار الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان دعم المستفيدين لها بفعالية.
المؤكد أن هذه التدابير تعكس القيادة السياسية لاحتياجات العمال وأسرهم ، تدعو إلى استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة والاتحادات العمالية لضمان تنفيذ هذه القرارات بفعالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المطلوب.