شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 27 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصري، تحركات طفيفة في البنوك المصرية، مع استقرار ملحوظ في العرض والطلب.
ويأتي ذلك في ظل توقعات اقتصادية إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث أشار تقرير حديث لبنك التنمية الأفريقي إلى إمكانية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.9% خلال عام 2025، وصولًا إلى 4.8% في عام 2026.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفيما يلي، ترصد لكم تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 فبراير 2025 في البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك مصر
سجل الدولار في بنك مصر 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.
بنك الإسكندرية
سجل بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
سجل البنك المصري الخليجي 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وصل سعر الشراء في بنك قناة السويس إلى 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.
بنك كريدي أجريكول
بلغ سعر الشراء في بنك كريدي أجريكول 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.
البنك العقاري المصري العربي
سجل البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
وجاء أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ سعر الشراء 50.58 جنيه، وسعر البيع 50.68 جنيه.
اقرأ أيضًا: بعد قفزة الأمس، هل يواصل الدولار استقراره أمام الجنيه؟
توقعات اقتصادية مستقبلية
توقع بنك التنمية الأفريقي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.9% خلال عام 2025، مع إمكانية وصوله إلى 4.8% في عام 2026، ويعكس هذا التحسن قدرة مصر على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تراجع تكاليف الاقتراض، مما يعزز تعافي الصادرات غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد، الناجمة عن هجمات البحر الأحمر، فرضت ضغوطًا إضافية على معدلات التضخم وسعر الصرف في البلاد. ومع ذلك، توقع البنك تراجع معدل التضخم إلى متوسط 21.9% خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل عجز الحساب الجاري متوسط 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
تأثيرات محلية ودولية
تأتي هذه التوقعات في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري.
على الصعيد الدولي، تشهد الأسواق العالمية تقلبات في أسعار العملات، نتيجة للتغيرات في السياسات النقدية والاقتصادية للدول الكبرى، هذا التأثير يمتد إلى السوق المصري، حيث يتأثر سعر صرف الجنيه بتلك التغيرات، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل معدلات التضخم والعرض والطلب على العملات الأجنبية.
نصائح للمواطنين والمستثمرين
في ظل هذه التطورات، يُنصح المواطنين والمستثمرين بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الصرف، والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة لتجنب أي مخاطر محتملة.
كما يفضل تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم التركيز على عملة واحدة، للحد من تأثير تقلبات الأسعار على المدخرات والاستثمارات.
ويشهد سعر الدولار في مصر استقرارًا نسبيًا مع تحركات هامشية، في ظل توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، لذا تظل متابعة التطورات المحلية والدولية أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستثمرين، لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
اقرأ المزيد: استقرار الدولار في البنوك المصرية، هدوء يسبق العاصفة؟