شهد الاقتصاد المصري تطوراً ايجابياً التطور الإيجابي في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن فى الوقت التى تتزايد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة فى يناير الماضى ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطى، مما يعكس الأثر الإيجابى للإصلاحات الهيكلية والإجراءات التى تنفذها الدولة لتمكين القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن أهم ما يميز النمو الاقتصادي ليس الكم فقط ولكن نوع النمو، وتطور قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول إلى القطاعات الإنتاجية التى تدفع معدلات التصدير.
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.