علَّق الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، على زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد غنيم، أن الدولة المصرية لا تألوا جهداً في سبيل دعم المواطن، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة وعجز الموازنة في حدود آمنة، وذلك حتى يكون ذلك الدعم من موارد حقيقية، مع الحفاظ على قدرة الدولة على الاستثمار في المستقبل، من صحة وتعليم وبنية أساسية لازمة لدفع الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، التي تحتاجها مصر لدفع عجلة التنمية وتقليل معدلات البطالة.
ونوه غنيم، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية قد زادت في موازنة العام المالي الحالي والذي ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ من ٥٣٠ مليار جنيه في العام السابق إلى ٦٣٦ مليار جنيه في العام الحالي، بنمو قدره ٢٠٪، ويحتوي ذلك المبلغ على ١٣٤ مليار جنيه للدعم السلعي و١٥٥ مليار جنيه للمواد البترولية و ٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة و٢٤ مليار جنيه لدعم الصادرات و١٨ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.
وأضاف غنيم، أن القيادة السياسية قد أدارت – على الرغم من هذه الأعباء – عملية إصلاح هيكلي لمالية الدولة، أشادت بها المؤسسات المالية العالمية، في ظل 3 أزمات عالمية أثرت بالسلب على معدلات النمو العالمية ورفعت من معدلات التضخم، وهي أزمة جائحة كورونا في ٢٠٢٠ والحرب الروسية الأوكرانية منذ ٢٠٢٢ والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣.
وأوضح الخبير الاقتصادي والقانوني، أنه رغم تلك الأزمات، فقد نجحت مصر في خفض العجز الكلي للموازنة العامة من ١٣,٩٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣ إلى ٧,٣٪ في ٢٠٢٥ مع تحقيق فائض أولي (وهو الإيراد ناقص النفقات دون النظر للفوائد) يستهدف ٣,٥٪ من الناتج المحلي.
وطالب غنيم، مجتمع الأعمال المصري أن يحذو حذو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبرع بنصف ممتلكاته لمصر، في التوسع في برامج المسؤولية المجتمعية، كما أشار إلى دور الخطاب الديني في تشجيع مثل تلك المبادرات، لزيادة التضامن المجتمعي وعبور الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى أن تستطيع مصر تحقيق الزيادة المنشودة في معدلات النمو وزيادة التصدير والدخل.