أعادت سلطات الإدارة في مختلف الجهات والأقاليم وضع أرقام هاتفية رهن إشارة المغاربة تضمن للمستهلكين “تقديم شكاياتهم في حالة وجود تجاوزات في الأسعار وجودة المنتجات”، إذ أكدت السلطات في طاطا ووجدة أن هذه الخدمة مرتبطة بنوع من المداومة طيلة شهر رمضان، في إطار جهود جميع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق والتجنّد لرصد وضعية الأسواق والأثمنة.
وتأتي هذه الخدمة التي من يُفترض “تعميمها” في كافة الأقاليم والمدن في إطار التعهّد السابق لوزارة الداخلية لـ”ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية”.
ويوجد الرقم الأخضر 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية منذ سنوات “للتبليغ عن أي اختلال يلاحظه المواطن في السوق” ضمن الأرقام التي يمكن للمواطن التواصل معها؛ غير أن “ملاحظات ترافق تفعيل هذه العملية، بالنظر إلى ‘محدودية ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي’ بالإضافة إلى ‘الفوضى التي تعرفها الأسواق المغربية’ بوصفها ‘أسواق غير مؤهّلة وغير منظمةّ’، حسب متخصصين في حماية المستهلك”.
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، قال إن “هذه الأرقام يمكن أن تكون مهمّة لو كنّا في المغرب نتوفر بالفعل على أسواق مؤهلة ومنظمة تستطيع سلطة الإدارة عمليا تتبع مصادر المنتجات الأساسية وضمان عدم التلاعب بأثمانها أو احتكارها”، مشيرا كذلك إلى “غياب هذه الثقافة لدى المستهلك المغربي، بالنظر إلى مراكمة خيبات متوالية”.
ووضّح بيوض، في تصريحه لهسبريس، أن “هناك ما يشبه الفوضى في الأسواق المغربية”، مشددا على أن “عدم إشهار الأسعار في لوائح واضحة من شأنه أيضا أن يعمّق متاعب المستهلكين الراغبين في الاتصال بالأرقام التي وضعتها سلطة الوصاية رهن إشارة المغاربة”، وزاد: “كان بإمكان وزارة الداخلية أن تستعدّ جيدا لهذه الخطوة لكونها تعرف أن مفعول المضاربين ينشط في رمضان”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “شهر الصيام صار بمثابة تكملة لظروف غير اعتيادية تشهدها الأسواق منذ سنوات نتيجة التلاعب بهوامش الربح”، مبرزا أن “هذه المناسبة الدينية التي تشهد ارتفاع منسوب الاستهلاك هي بمثابة صيد ثمين للمضاربين والتجار الذين يرفعون أسعار المواد الحيوية التي يقبل عليها المواطنون بشكل إلى الحد الأقصى”، وزاد: “هنا نحتاج دور لجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة”.
وأورد بيوض أن ” الأثمنة في الأسواق خلال شهر رمضان لا بدّ أن تبقى عموما مستقرة حتى لو كانت الأسعار محررة بمقتضى القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، مشددا على أن “هذه الشكايات المتواصلة وهذا الجدل المستمر بمثابة فرصة كي تفكر اللجنة الوزارية في تدابير طيلة السنة لكبح ارتفاع الأسعار، وحماية الشروط الفعلية للمنافسة خارج منطق التفاوض والتواطؤ والدوس على القانون”.
وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أشار إلى أن “المخزونات المتوفرة مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع المقبلة تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه”، مشددة على أن “الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.
وشددت اللجنة الوزارية، خلال اجتماعها في بداية شهر فبراير الجاري، على “ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك”، مبينة أنه “سيتم التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة؛ بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين. كما سيتم تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين”.
كما تعهدت سلطات الوصاية وقتها بتعزيز الوعي المجتمعي، إذ وضحت أنه “سيتم تكثيف جهود التواصل والتوعية بمشاركة مختلف المصالح والهيئات المختصة؛ بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام”. وتهدف هذه المبادرة إلى “تحفيز التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة، من خلال نشر الوعي حول أهمية احترام معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق الوطنية”.