تلقت أجهزة حماية المستهلك والنائب العام بلاغات عديدة من مواطنين يتهمون صاحب شركة سيارات بالتجمع بالنصب عليهم والهروب إلى خارج البلاد، حيث تعرض العديد من الأشخاص لعملية نصب كبيرة.
قال الضحية إنه كان يبحث عن سيارة جديدة بسعر مناسب، وعثر على إعلان من شركة تعلن عن سيارات صينية وألمانية بأسعار أقل من السوق. وتواصل مع خدمة العملاء، وحصل على العنوان وتوجه إلى مقر الشركة الذي كان يحتوي على مبنى كامل به موظفون كثيرون وعدد كبير من السيارات في الدور الأرضي.
استقبله أحد الموظفين الذي شرح له تفاصيل التعاقد، والذي كان يتضمن دفع المبلغ كاملاً مقابل تعهدات بشيكات تضمن حقه لمدة 3 شهور، ليتم تسليم السيارة التي سيتم استيرادها من الصين. وافق الضحية على ذلك ودفع المبلغ المطلوب.
بعد مرور الـ 3 شهور، ذهب الضحية لاستلام سيارته في الموعد المحدد، إلا أنه فوجئ بطلب الشركة منه الانتظار شهراً آخر بسبب مشاكل في الإفراج عن السيارات. ومع مرور الوقت، تطول فترة الانتظار وتزداد الأمور تعقيدًا، حيث وصلت مدة التأخير إلى شهرين وثلاثة. وأثناء متابعة الوضع، اكتشف الضحية أن العديد من العملاء يعانون من نفس المشكلة.
عندما تواصل مع خدمة العملاء، كانت الإجابة غير مطمئنة حيث تم إخبار الضحية أن “المنافسين هم من يروجون لهذه الأخبار” وطُلب منه عدم التصديق. وعندما توجه إلى مقر الشركة، اكتشف أن غالبية الموظفين غير موجودين، وأخبره أحد الأشخاص بأن “لا أحد هنا” وقدم له رقم صاحب الشركة. وعندما تواصل مع صاحب الشركة، وعده بتسليم السيارة في منتصف شهر يناير، إلا أن الضحية اكتشف لاحقًا أن صاحب الشركة هرب خارج البلاد.
أوضح الضحية أن عدد المتضررين من هذه العملية وصل إلى 80 شخصاً على الأقل، جميعهم تقدموا ببلاغات إلى جهاز حماية المستهلك والنائب العام. وطالبوا بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد صاحب الشركة، خاصةً بعد استيلائه على مليارات الجنيهات. وأضاف أن هناك مواطنين دفعوا أموالهم منذ عام ونصف ولم يتسلموا سياراتهم حتى الآن.
التحقيقات جارية في القضية، ويواصل المتضررون مطالباتهم بالحصول على حقوقهم.