وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر الذي يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
وخلال السطور التالية، نتعرف على إجراء كف الهجر التي تقوم به بعض الزوجات ضد الأزواج في محاولة للبحث عن حقوقها الشرعية.
-وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق.
– للزوجة أن تتقدم الزوجة إنذار قانوني بـ”كف الهجر” كاعتراض على تخلي زوجها عن المسئولية.
-إجراء كف الهجر مماثل لقضية “بيت الطاعة” التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الحضور إلى منزل الزوجية.
– كف الهجر غير ملزمة للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
– إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
– إثبات هجر الزوج لزوجته من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
– يتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
– ومن الأضرار التي تعتبر سبب لطلب الزوجة الطلاق “ضرب الزوجة -عدم الإنفاق عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها – هجر الزوج للزوجة”.
– إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.
-تقدير الضرر موضوعي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما.
– تتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.