نبهت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن ما أعلنه بخصوص “تأهب الوزارة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات”، خلال رمضان، يحتاج من جهة أخرى لتفعيل لجان المراقبة التي تطوق الممارسات “المتلاعبة في الأسعار” طيلة الشهر الفضيل.
هذه الجمعيات قالت لهسبريس إن “الوزير خلال عرضه أمام المجلس الحكومي، الخميس، تحدث عما أسماه انخراط كل المتدخلين لضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات”، ولكنه، وفقها، “أغفل نقطة أساسية تتعلق بالإقبال الكثيف والاستثنائي على مختلف المواد الاستهلاكية من لدن المغاربة، والنفخ في الأثمان الذي يرافق ذلك بشكل غير معقول”.
أولوية بارزة
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي لا يشير بتاتاً إلى اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة التي اشتغلت خلال رمضان الفائت وسجلت مخالفات كثيرة”، معتبرا أن “الوزير البواري يعرف أن هذه اللجنة تتكون من مصالح وزارة الداخلية، بما في ذلك العمال والولاة، ولكن كان ضروريا أن يرى حماة المستهلك معطيات من الوزير تشير إليها بشكل صريح حتى يطمئن المواطن المغربي”.
وشدد الشافعي على أن “مراقبة الأسعار أولوية أمام الفوضى التي يحدثها المضاربون في الأسواق”، مؤكدا أن “دور اللجان عموما محدود بالنظر لحرية الأسعار المنصوص عليها وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، وزاد: “اللجان يمكنها رصد الخلل في الأسعار وإمكانيات حدوث تواطؤ يضر بعملية المنافسة الشريفة. والسلطات المكوّنة للجان المراقبة يمكنها تخصيص غرامات ثقيلة للمتورطين في التّلاعب بالأسعار”.
وأورد الفاعل في مجال حماية المستهلك أن “50 بالمائة من الهوامش التي تلجُ جيوب السماسرة كما أعلن عن ذلك رئيس مجلس المنافسة، تتطلّبُ حلولاً حقيقيّة لكي تصل المنتوجات إلى المواطنين بأسعار معقولة”، مسجلا أن “الخلل كبير، لاسيما لمّا نعاين كل رمضان أن المواد المتوفرة بكثرة وتموينها يتمّ بشكل اعتيادي ترتفع أسعارها خلال الشهر الفضيل”، وقال: “الجشع يحتاج تدابير جزرية لمحاصرته”.
معضلة المضاربة
بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، قال إن “الأسعار تبقى المشكلة الأساسية التي تواجه المستهلك المغربي أمام كافّة المنتجات الغذائية”، مشددا بدوره على الحاجة إلى “الرّفع من درجة الرقابة، لأن الدولة والمصالح المختصّة دورها أساسي في حماية الأسواق من الممارسات الاحتكاريّة والتفاوضيّة”، وزاد: “يوجد أيضا الاستغلال السيئ لارتفاع درجة الاستهلاك في رمضان لمراكمة مداخيل غير معقولة يمكن أن تكون فاحشة”.
موجي استغرب، في تصريح لهسبريس، كون وزير الفلاحة “لم يناقش هذا الأمر أمام المجلس الحكومي”، مسجلا أنه “تجاهَله ربّما بالنظر إلى العمل بالمغرب بنظام حرية السوق والأسعار”، واستدرك قائلاً: “لكن هذا مع ذلك لا يمنع من تكثيف المراقبة؛ فهناك أسئلة كثيرة بخصوص أسباب ارتفاع الأسعار رغم أن كل المواد متوفرة”، موردا أن “الأمر يعود أساسا إلى المجال الواسع المفتوح أمام التجار والمهنيين”.
وشدد المتحدث على “ضرورة التصدي للسماسرة الذين يرفعون الأسعار بنحو 100 أو 200 بالمائة ويخلقون هوّة شاسعة بين سعر سوق الجملة وثمن البيع بالتقسيط”، خالصا إلى أن “مراقبة التموين والجودة مهمة، ولكن على ألاّ تكون على حساب الأسعار. كما أن عملية المراقبة لا بد اليوم من تحويلها إلى فعل روتيني طيلة أسابيع السنة وبدون أي توقف، حرصا على تأهيل الأسواق وتنظيمها وضمان الممارسات الفضلى التي تراعي المستهلك داخل أنظمتها”.