لأزيد من 15 سنة لا يزال “تحالف ربيع الكرامة” ينادي بإلغاء تجريم الإجهاض بالمغرب، محذرا، في ندوة له اليوم الجمعة بالرباط، من أن “استمرار هذا الحظر لن يؤدي إلا إلى ارتفاع حالات الإجهاض غير القانوني وهلاك صحة المرأة بالمملكة”.
الندوة، التي حملت عنوان “الإيقاف الأمن للحمل غير المرغوب فيه حق وليس جريمة”، جددت إلقاء الضوء على شهادات معاناة أمهات عازبات مغربيات مع تجريم المشرع المغربي للإجهاض، مستعينة بآراء “خبراء مختصين في صحة المرأة الإنجابية”.
وقال التحالف، في بيان وزّعه على الحاضرين، إن “تجريم الإجهاض في القانون الجنائي المغربي هو أحد الفصول الأكثر ألمًا وأثرًا سلبيًا على النساء؛ لأنه يساهم في تغذية جميع العوامل التي تؤدي إلى زيادة ممارسة الإجهاض غير القانوني بعيدًا عن أية رقابة طبية، في ظروف مليئة بالمخاطر على صحة وحياة النساء، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء في الصحة والرعاية والأمان البدني والنفسي”.
وحسب “ربيع الكرامة”، فإن القانون الجنائي المغربي “يكرس ثقافة التمييز بناءً على الجنس من خلال فلسفته الأبوية؛ وهو ما يتعارض مع الحقوق والحريات والمساواة التي التزم بها المغرب، ويعتمد على مرجعية تقليدية تؤسس سياق التجريم استنادًا إلى النظام العام، عبر الهرمية العائلية والأخلاق العامة من خلال تفسير غير مناسب وغير متسق، مع تجاهل تام لحقوق النساء وحقهن في الحماية والأمان”.
وتابع: “إن النهج القمعي لمسألة الإجهاض الطبي هو فعل غير مناسب، تجاوزته العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول المجاورة للمغرب، وهو يتناقض مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان للنساء؛ لأنه يتجاهل واقعًا مريرًا وغير عادل يحتاج بشدة إلى حلول من خلال نهج شامل سينقل أحكام الإجهاض من القانون الجنائي إلى قانون الصحة، وهو مطلب تم طرحه في مذكرة التحالف عام 2015”.
فوزية ياسين، منسقة “تحالف الكرامة”، قالت، في كلمتها، إن “السنوات الخمس عشرة، التي واصل فيها التحالف مرافعته ضد كل التشريعات التمييزية بالمغرب، وضعت إلغاء تجريم الإجهاض في المقدمة”.
واعتبرت ياسين أن المطالب واضحة، وتهم في هذا الشق أساسا “إبقاء العقوبات في حق ممارسة الإجهاض في ظروف غير آمنة، وجعل الإجهاض خدمة عمومية صحية تلجأ إليها كل امرأة رغبت فيه”.
عرف اللقاء تقديم شهادات حية لأمهات عازبات واجهن “رغبات المشرع المغربي بمرارة”، وتلوم حنان (ثلاثينية) القانون الجنائي بعدما “دفعها الأمر إلى الإضرار بصحة طفلها وهي تحاول التخلص منه عبر الأعشاب بعدما جاء نتيجة حمل غير مرغوب فيه”.
وكانت المتحدثة وهي تقدم شهادتها تسترجع أوقات محاولتها الانتحار عبر تناول “سم الفئران” بعدما لم تفلح الأعشاب في إسقاط الجنين، موردة: “لم يمت طفلي لكن بعدها بسنوات تبين أنه مصاب بأمراض مزمنة”.
مريم هي الأخرى نفسها ضحية تجريم الإجهاض بالمغرب، قائلة: “دفعني الأمر إلى البحث عن أدوية في الأنترنيت، ومصحات تقوم بالأمر؛ لكن الثمن كان كبيرا، ولجأت بعدها إلى الأعشاب لأجد نفسي وسط دوامة من الأمراض”.
وأورد التحالف سالف الذكر أن “المطالبة بإلغاء المواد 489 إلى 493، التي قدمتها المنظمات النسائية وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب والدستور، واستجابة للتغيرات التي شهدها المغرب، من شأنه أن يعزز المواطنة الكاملة التي تضمن الحريات الفردية للنساء والرجال”.
وتساءلت حياة النديشي، عن “تحالف ربيع الكرامة”، عما إن كان المشرع المغربي “يحمي الحق في الحياة أم يعرض المغربيات وأطفالهن لمخاطر صحية جراء هذا الحظر”.
وشددت الحقوقيات ضمن التحالف على أن “الاستمرار في حظر الإجهاض في المغرب، مع معاقبة المرأة التي تقوم بالإجهاض والممارسين، حتى لو كانوا أطباء متخصصين، بسبب أدائهم لواجبهم المهني في إنهاء الحمل غير المرغوب فيه، لن يؤدي إلا إلى زيادة عدد حالات الإجهاض غير القانوني”.