بحلول الخامس عشر من فبراير الجاري، انتهت المهلة الزمنية التي كان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حدّداها لولوج الصيادلة المغاربة إلى بوابة إلكترونية أُعدّت مسبقًا لطلب التراخيص المتعلقة بتدبير هذا النوع من المعطيات.
وأكد حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، “وجود تفاعل من قبل المهنيين مع النداء الذي وُجِّه إليهم من طرف المجلس واللجنة الوطنية المذكورة”، مشيرًا إلى أن “التجاوب ظل كما كان متوقعًا، نظرًا لكون الأمر في نهاية المطاف يتعلق بتنفيذ توجّه رسمي للدولة”.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “عددًا كبيرًا من الصيادلة حاولوا اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتقدم بطلبات الحصول على التراخيص التي تتيح لهم تقنين تدبير المعطيات الخاصة بزبنائهم من المرضى الذين يشترون أدوية لعلاج أمراض معينة”.
واستدرك رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة موضحًا أن “فترة فتح البوابة الإلكترونية التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المذكورة قد انقضت، دون أن يتمكن بعض الصيادلة من استكمال طلباتهم لنيل التراخيص اللازمة، ما دفع الهيئة إلى مراسلة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لطلب تمديد فترة فتح البوابة من جديد، حتى يتمكن الصيادلة الذين لم يستكملوا طلباتهم من القيام بذلك إلكترونيًا”.
وشدّد كديرة على أن “المسألة لا تتعلق بإحجام بعض الصيادلة عن الانخراط في هذا الورش المهم؛ بل ترتبط بعوائق تقنية حالت دون تمكنهم من استكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة أنها تتم بشكل فردي وإلكتروني”.
وأشار المتحدث إلى أن “هناك طلبًا موجّهًا إلى اللجنة الوطنية سالفة الذكر بغرض تمديد العمل بالبوابة التي أُنشئت لهذا الغرض، مع وجود بوادر ترحيب منها بهذا الطلب، في انتظار جواب رسمي يمكن أن يسهم في استكمال هذه المبادرة الرامية لتسوية وضعية معالجة الصيادلة لمعطيات زبنائهم، وفقًا للقانون المؤطّر لذلك”.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن “استجابة الصيادلة لهذه المبادرة أمر في غاية الأهمية، فهو ليس ترفًا؛ بل التزام قانوني يفرضه عليهم وضعهم المهني، بحكم تعاملهم اليومي مع المعطيات الشخصية للزبناء، مما يحتم عليهم الامتثال للقوانين المنظمة لهذا المجال”.
كما سجّل أن “المملكة سبق أن بلورت رؤية واضحة حول موضوع تدبير المعطيات الشخصية، نظرًا لوجود سوق تعتمد على اقتصاد هذه المعطيات على المستويين العالمي والوطني؛ وهو ما يشمل أيضًا معطيات زبناء الصيدليات، والتي قد تكون محط رغبات مصنعي الأدوية والمختبرات، مما يحتّم على الصيدلي الاحتماء بالقانون كما يجب”.
وكان رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد وجّها، في يناير الماضي، مراسلة إلى الصيادلة بمختلف مناطق المملكة، تضمنت دعوة لهم لملاءمة معالجة هذا النوع من المعطيات في أماكن عملهم مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد أكدت هذه المراسلة توفير بوابة إلكترونية خاصة لتمكين الصيادلة من تقديم طلبات الحصول على التراخيص اللازمة، واستمرت في العمل حتى الخامس عشر من فبراير الجاري، استجابةً لطلب سابق من الصيادلة لإتاحة هذه البوابة لتسهيل التقدم بطلبات الحصول على تراخيص تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي.