عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن “تذمره” من “التأخير الكبير” لتنزيل اتفاق 23 يوليوز، ومن نهج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، “مقاربة أحادية بخصوص كل قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها”، تجلت هذه المقاربة أساسا في “عدم إشراك النقابات في صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، محذرا من “التصدي لذلك” بالعودة إلى الاحتجاج.
وذكر التنسيق الذي يضم ست نقابات بالقطاع الصحي، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، بأنه رغم التوقيع على الاتفاق المذكور، قبل 7 أشهر، “لم يتم تنفيذه وتنزيله لحد الآن، بالرغم من أننا عقدنا بعده (…) نحن ووزارة الصحة عدة اجتماعات خصصت لأجرأة التنفيذ، حيث تقدمنا كثيرا في العديد من نقاط الاتفاق وتوافقنا حولها، ولم يبق إلا تأشير الجهات المختصة ووزارة المالية”.
واستحضر المصدر ذاته أنه خلال أول اجتماع له مع الوزير أمين التهراوي، تم الالتزام بتسريع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز وتنزيل النصوص التطبيقية، مستدركا بأنه “بالرغم من ذلك الالتزام، فإننا في التنسيق النقابي قد لاحظنا عكس ذلك”، مضيفا: “لاحظنا صمتا ثم توقفا وتجميدا لكل ما تم القيام به من نقاش غني وتوافق… وحل محله تماطل لا مبرر له في تطبيق كل ما توصلنا إليه، وفقط وعود ولا شيء ملموس”.
وتساءلت نقابات قطاع الصحة في هذا الصدد: “هل سنكون مضطرين مرة أخرى للنضال من أجل تنفيذ اتفاق وقعناه مع الحكومة التي تترأسونها؟”.
على صعيد متصل، عبر التنسيق النقابي عن تلقيه، “باستغراب كبير وتذمر، أن الوزير يعتمد منهجية أحادية بعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها”، مخبرا أخنوش بأن “هذا عكس ما أكدتم عليه مرارا من ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحفيزها للانخراط بقوة في الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضمنه تعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية بإصلاح جذري”.
وأفاد المصدر نفسه بأن “الشغيلة تعيش جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل، وضبابية في الرؤية تعم المنظومة، ولا سيما بخصوص كل القضايا التي تهم مهنيي الصحة”، مضيفا: “أصبحنا نعيش في أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم الشغيلة وأوضاعها ومستقبلها وحقوقها وواجباتها، تتِم بدون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها “.
وأعطى التنسيق النقابي “خير مثال على عدم إشراك الشغيلة وممثليها”، بـ”صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية دون مناقشتهما مع الشركاء الاجتماعيين، ثم المصادقة عليهما في المجلسين الإداريين للوكالتين اللذين ترأستموهما السيد رئيس الحكومة، بدون علمنا بمضمونهما كشركاء اجتماعيين ولا العاملين المعنيين بهما كذلك!!!”، وفق تعبير المراسلة.
أكثر من ذلك، يضيف المصدر، “لا أحد يعلم هل تتضمن هاته النصوص تنزيل بنود الاتفاق بما يضمن كل المكتسبات والحقوق أم لا؟ مع العلم أنها هي التي ستؤطر العلاقة بين إدارة الوكالتين والعاملين بها”.
وتابعت نقابات قطاع الصحة: “طالبنا بالاطلاع على مسودة النظامين الأساسيين للوكالتين وراسلنا السيد الوزير في الموضوع، لكن لم تتم الاستجابة لطلب النقابات، وكأن النظام الأساسي، وهو فقط قرار للمجلس الإداري، قد أصبح من أسرار الدولة يجب التكتم عليه، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول!!!”.
وفي هذا الإطار، شددت الهيئات النقابية عينها على أن “المنهجية التي يشتغل بها الوزير، والتي خلقت وأنتجت توترا وتذمرا كبيرين، تطرح أسئلة كثيرة حول ما هو آت إذا استمر في اعتماد نفس المنهجية الأحادية الدخيلة والإقصائية لرأي الشركاء وللشغيلة الصحية فيما يتعلق بالنصوص الأخرى المقبلة وبالنقاط المطلبية الواردة في الاتفاق بشقها الاعتباري القانوني والمادي”.
وقالت نقابات قطاع الصحة: “هذا الأمر نعبر عن رفضنا له رفضا قاطعا، وسنتصدى له وقد نلجأ للاحتجاج بقوة من جديد بسبب ذلك”، مؤكدة أن المنهجية المذكورة أدت إلى “احتقان وغضب وتشكيك في المستقبل، وقد يتزايد ويتوسع حجم هذا التذمر أكثر ويصل إلى الباب المسدود”.
وأفادت في هذا الجانب بأن “الجميع متوجس من أن ما وقع بخصوص الوكالتين قد يتكرر بخصوص النظام الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية الترابية، بمعنى فرض سياسة الأمر الواقع بشكل أحادي وبدون إشراك الشغيلة في البلورة والبناء وصولا إلى التوافق”.
وحسم المصدر ذاته بأن هذا الأمر “سيؤدي لا محالة إلى انهيار تام للثقة، مما يؤدي إلى الدخول في نفق مجهول بالنسبة للمنظومة ككل”، مطالبا رئيس الحكومة بـ”التدخل العاجل من أجل تنفيذ وتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 في أسرع وقت، والتدخل من أجل تصحيح الوضع والمنهجية الأحادية التي يعتمدها وزير الصحة، واعتماد المنهجية التشاركية طبقا للاتفاقات والمواثيق والقوانين والحق في المعلومة، والعمل بمنطق التوافق لما فيه فائدة وخير المواطنين والمنظومة الصحية وكل العاملين بها”.