قرّر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تسطير “برنامج نضالي” يزاوج بين الإضراب عن العمل وتنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرة وطنية، ردًّا على ما يراه “عدم تجاوب حكومي مع الملف المطلبي لهذه الفئة، والذي عمّر لأزيد من عقدين من الزمن”.
وأعلن الاتحاد عن تنظيم إضراب وطني لمتصرفي ومتصرّفات القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية بتاريخ 27 فبراير الجاري، قبيل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، مع تنفيذ وقفة احتجاجية في التاريخ نفسه.
وأكدت الهيئة المذكورة، ضمن بيان لها، “المضي نحو خيار فتح وتعبئة عريضة إلكترونية موجهة إلى الحكومة من لدن المتصرفين والمتعاطفين مع الملف، فضلًا عن تنفيذ برنامج إعلامي ترافعي مكثف خلال شهر مارس المقبل”.
ومن بين الخطوات الأخرى التي أقرها المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، المنعقد الأسبوع الماضي، “خوضُ إضراب وطني بتاريخ 10 أبريل المقبل، سترافقه وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، علاوة على تنفيذ مسيرة وطنية حاشدة للمتصرفات والمتصرفين خلال الـ19 من الشهر ذاته”.
وفسّر الاتحاد المذكور إقراره هذا البرنامج الجديد “بوصول الوضع إلى مستويات غير مسبوقة من التعامل الحكومي المستهدف لحقوق وكرامة هيئة المتصرفين”، داعيًا كافة التنظيمات النقابية والمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية إلى “دعم نضالات المتصرفات والمتصرفين”، وفق ما جاء في البيان ذاته.
كما أوضح أن “استمرار تجاهل ملف هيئة المتصرفين من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية يشكل استثناءً غريبًا وفريدًا من نوعه في السياسة الحكومية الحالية؛ بل يوحي بأن هذه الحكومة عاقدة العزم، وبإصرار شديد، على “سحق هيئة المتصرفين” وإهانتها بمختلف الوسائل”، حسب تعبير الوثيقة سالفة الذكر.