نبّهت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى وجود “شكايات لمواطنين ترتبط بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر يبدو من خلال وضعها المعيشي أنها أسر فقيرة وهشّة”، مشيرة إلى أن “المغرب بدأ إصلاحا جوهريا لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، ولا تزال هناك تحديات قائمة فيما يتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، واستهداف المساعدات الاجتماعية”.
بوعياش لفتت، خلال فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إلى “تحدي استدامة تمويل الحماية الاجتماعية”، معتبرة أن “الاعتماد على المساهمات الاجتماعية ضروري ولا بد من التفكير في كيفية توسيع قاعدة المساهمة”، وقالت: “هناك كذلك التفاوتات المجالية التي تنعكس بالضرورة على مستوى خدمات الرعاية الصحية، إذ لا تزال العديد من المناطق القروية تعيش إشكالات كبيرة على مستوى الولوج إلى الحقّ في الصحة”.
واستحضرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “ضعف البنيات الصحية العمومية”، موضحة أن ذلك “يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من فعلية الحق في التغطية الصحة، رغم تمتعهم بالتسجيل في برنامج التغطية الصحية الإجبارية، وكذا عدم استفادة فئات معينة من مزايا البرامج الاجتماعية بسبب الأمية”، فضلا عن “غياب التواصل من طرف الفاعل المؤسساتي لتبسيط كيفية الولوج إلى مختلف الخدمات والمزايا التي توفرها الحماية الاجتماعية”.
وعادت المسؤولة سالفة الذكر إلى “الصعوبات المالية الخاصة بنظام التقاعد”، متسائلة حول “الانتقال من نظام قائم على المساعدات الاجتماعية إلى نظام مساهماتي مستدام”، مبرزة في هذا الصدد وجود “تحديات ذات الصلة باستكمال مشروع الحماية الاجتماعية للأركان الخمسة المتبقية وإدماج فئات معينة مثل النساء والعمال والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة”، موردة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “خلص في رصده ومتابعته لنقص في الاستهداف الدقيق للمستفيدين وتخصيص ميزانيات محدود مقارنة بالاحتياجات المتزايدة”.
كما تطرقت بوعياش إلى “التحدي المرتبط بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد”، موردة أن “تأخر تسجيل مواطنين أدى إلى جعلهم خارج دائرة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وربما نحن في حاجة لتدقيق استهداف أفضل للمستفيدين”، مضيفة كذلك “تحدي استكمال الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري، إذ تم تسجيل عدم استفادة مواطنين من التغطية الصحية الإجبارية”.
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذه النتيجة ترجع أساسا إلى “عدم تحويلهم من نظام راميد المذكور إلى النظام الآخر بسبب عدم استكمال الوثائق، أو لإلزامهم بأداء جزء من المساهمة في نظام التغطية الصحية الخاص بهم”، وزادت: “ربما نحن بحاجة لمسطرة طعون تمكن هؤلاء من استكمال انخراطهم ودعم مسار تعميم التأمين الإجباري”.
كما تناولت المسؤولة عينها “تحدي ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته، خاصة على ضوء عجز عدد مهم من الفئات السوسيو-مهنية من أداء مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصّا”، مضيفة كذلك “الأشخاص الذين يفرض عليهم القانون ذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، إلا أن تصريحاتهم تفيد عجزهم عن ذلك”.