في آخر الإشكاليات التي يطرحها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يخوض الطلبة المفتشون بمسلك الشؤون المالية، فوج 2025، بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط (الوحيد في المغرب)، مقاطعة للتكوين احتجاجا على ما اعتبروه “تغييبا واضحا للفوج من مقرر التكوين الخاص بإدماج الممونين ضمن إطار مفتشي المالية، الصادر حديثا بالجريدة الرسمية، خلافا لما نصت عليه المادة 76 من النظام”.
ودخلت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب على خط هذه المقاطعة، معلنة تحميلها “الوزارة الوصية مسؤولية العبث الذي تم تكريسه، بوصفه أسلوبا للتدبير والتعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمة”، معتبرة أن “نازلة فوجي 2024 و2025 كشفت وجهه السافر حين رفضت، وما زالت ترفض مصالحها تلبية طلبات تغيير الإطار لأفراد الفوجين بناء على ما تنص عليه المادة 76 بشكل صريح”.
ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم UMT، في بلاغ، إلى “إيجاد حل عاجل، يجنب طالبات وطلبة الفوج الحالي، 2025، أية تعقيدات مستقبلية، خاصة أنهم مقبلون على امتحانات الفصل الرابع ومناقشة بحوث التخرج؛ وذلك عبر استفادتهم بمعية زملائهم من فوج 2024 من الشروط القانونية الأفضل”.
كما طالب المصدر نفسه بـ”تجنيبهم (طلبة الفوجين) قرصنة سنوات أقدميتهم جراء تغيير الإطار بعد التخرج، (إذ) بدل ذلك فإن الوزارة ملزمة بتلبية طلباتهم بتغيير الإطار من ممون إلى إطار مفتش الشؤون المالية الموضوعة لدى الوزارة”؛ وذلك “وفق شروط المادة 76 (التي تنص صراحة على حقهم في تغيير الإطار باعتبارهم كانوا ممونين بتاريخ إصدار المرسوم)”.
وأكد الطلبة المضربون أن قرار الوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة رقم 3075.24 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5) ديسمبر (2024) بتحديد كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير 2025، “يتجاهل” حق الفوجين المذكورين في الاستفادة من تغيير الإطار؛ خلافا لما نصت عليه المادة 76، في مكتسب “تم النضال لأجله باحتجاجات مكثفة”.
محمد الجرفي، طالب مفتش مسلك الشؤون المالية بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط، أفاد بأن “هذا الشكل الاحتجاجي الذي يخوضه طلبة هذا المسلك يأتي رفضا للتهميش والإقصاء غير المفهوم من قرار التكوين الخاص بمفتشي التعليم، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير 2025؛ حيث خلال من أية إشارة لإدماج طلبة فوج 2023-2025”.
وأوضح الجرفي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “بهذا المعنى؛ فإننا بصدد سوء تنزيل للمادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التي نصت على إدماج الممونين في إطار مفتشي الشؤون المالية، ومعهم فوجي 2022-2024 و2023- 2025؛ رغم أن هذين الأخيرين خاضوا احتجاجات عديدة في سبيل ذلك خلال الحراك التعليمي الذي أقر بموجبه النظام الجديد”.
وفي هذا الصدد، تابع المصرح نفسه: “كطلبة مفتشين نخوض مرحلة انتقالية، كنا نراهن على أن يتيح قرار التكوين الخاص الذي صدر إمكانية محدودة على الأقل لجبر الضرر وتسريع مسار الترقي وتثمين التكوين على اعتبار أن هاتين السنتين اللتين نقضيهما بالمركز نتحمل خلالهما مصاريف مهمة؛ ففئة كثيرة منا تنتقل من مناطق خارج الرباط للاستقرار بها، بما أن هذا المركز هو الوحيد في المغرب”.
وأورد الجرفي أن “الطلبة المفتشين المحتجين لا يعارضون مكتسبات الممونين الذين جرى إدماجهم في إطار مفتش مع الإعفاء من المباراة والتكوين الأساسي؛ غير أنهم يرون أنه من غير المفهوم ألا يشملهم القرار الصادر بالذكر كذلك”، مفيدا بأنه “جرت مراسلة الكاتب العام للوزارة، وبذلت مديرة المركز جهودا لطرح الملف؛ فتلقى الطلبة وعدا من مديرية الموارد البشرية بالوزارة بالتأويل الإيجابي للمادة المذكورة، إلا أن ثمة مخاوف من أن يكون هذ الوعد مجرد إطفاء للاحتجاج دون أن يتبعه تنزيل فعلي”.
وأفاد زميله حسن جمراني، طالب مفتش مسلك الشؤون المالية بالمركز المذكور، بأن “طلبة فوج 2022-2024، الذين جرى تعيينهم كمفتشين للشؤون المالية، تعرضوا قبلا للظلم، نظرا لأنهم سوف يستفيدون من أقدمية في الإطار تبتدأ من 1/09/2025، أي عند تاريخ توقيع عقد الالتحاق، مقابل استفادة الممونين المدمجين من أقدمية 1/1/2024؛ رغم أنهم لم يتلقوا بعد التكوين الخاص، الذي ما زال يُنتظر المقرر الوزاري الذي يوضح برمجته”.
وأوضح جمراني، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “إذا لم يتم تدارك المشاكل المطروحة، والاستجابة لمطالب فوج 2025، فسوف تحتسب له بدوره الأقدمية عند تاريخ إمضاء عقد الالتحاق أي 1/09/2025″، مبرزا أن “الفوج المتخرج، كما سوف يقع بالنسبة لفوج السنة الجارية، سوف يُحرمان من امتياز الرجوع للمزاولة بمديرياتهم الإقليمية، خلافا للممونين المدمجين”.
وأفاد الطالب المفتش- مسلك الشؤون المالية بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط بأن “طلبة الفوجين معا سوف يلاقيان كذلك ضررا على مستوى الترقي إلى الدرجة بالاختيار، وكذلك الشأن بالنسبة للاستفادة من السنوات الاعتبارية للتقاعد”، خالصا إلى أن “المسؤولين بوزارة التربية الوطنية واعون بهذه الإشكاليات؛ غير أنه للأسف ما زال التفاعل من جانبهم غائبا”.