علمت جريدة هسبريس من مصادر عليمة أن مطالب الافتحاص المالي والاتهامات الموجهة إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمدبّرين في هياكلها، جعلت “منظمة الكسّابة” على “صفيح ساخن”، مشددة على أن الرئيس عبد الرحمن مجدوبي “سيتّخذ إجراءات صارمة في حقّ عضوين من الجمعية يظنّ أنهما وراء كل هذه الزوبعة الرائجة في الإعلام المغربي منذ أسابيع”.
مصادر هسبريس العليمة وضّحت أن “الرئيس يعتقد أن منخرطين كانا عضوين في المجلس الإداري للجمعية، لم تسعف الانتخابات الأخيرة للهياكل في إعادتهما، قرّرا نشر بعض الأخبار كرد فعل”، فيما ترجّح مصادر أخرى أن “الجمعية لا بدّ ألاّ تصرف النظر، بمعاقبة أعضاء، دون إبداء موقف واضح بخصوص مطالب الافتحاص المالي التي تحاصرها أمام تراجع القطيع الوطني وشبهات تزوير الأرقام”.
“أي افتحاص ضروري”
عبد الغني الراقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ساند مطالب “إخضاع الجمعية لافتحاص مالي بالنظر إلى الشكوك التي راجت، ولكن دون توجيه أيّ اتهام قبلي، فذلك ليس من اختصاصنا”، معتبرا أن “الحسم بوجود شبهات يعدّ من اختصاص السلطات المختصة والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات التي يمكن أن تجري تحقيقا في أيّ موضوع يثير انتباه الرأي العام الوطني”.
وأورد الراقي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لا يتوفّر على معطيات كافية بخصوص هذه الجمعية بالذات، بالنظر إلى أن النقاش بشأنها لم يحتدم إلاّ مؤخرا”، ومع ذلك، شدد على أن “أيّ مؤسسة كيفما كان نوعها تدبر اعتمادات عمومية أو تنال دعما من الدولة، يجب أن تزورها مفتشيات الداخلية أو لجان تقصي أو فرق المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وهذا من أجل ضمان الشفافية الكاملة في مآل أموال المغاربة”.
كما أشار عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تشتغل في هذا المجال، إلى “التراخي الذي يطبع صرف وتدبير المال العام من طرف الفاعل العمومي”، داعيا إلى “المزيد من الحكامة في هذا الأمر، لكون الفساد يلاحق أيضا المسؤول الذي يصرف الدعم في غير محله في أي مجال كيفما كان”، مشددا على أن “هذا يستوجب بالضرورة متابعة المسؤول إذا ثبتت أي اختلالات فعلية”.
“نرحّب بالافتحاص”
في إطار منحه حقّ الرد، كشف عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أنه أشعر وزير الفلاحة بأن “الهياكل لا تمانع في إجراء افتحاص مالي”، مبرزا أن “الاعتمادات المالية للجمعية تُعرض على الجمع العام سنويًّا وتتمّ المصادقة عليها”، وقال: “الإعانات العمومية تذهب للكساب، وما ندبره نحن يخص انخراطات الأعضاء، بمعنى نحن ندبّر أموالاً خاصّة”، بتعبيره.
واستفسرت هسبريس المجدوبي حول الاتهامات التي “تطوّق عنق الجمعية بخصوص نفخ الأرقام لنيل 5 دراهم عن كل رأس”، فردّ بأنها “اتهامات عارية من الصحة”، وزاد: “لا أعرف مصدر هذه المعلومة، وإذا كانت هناك أيّ وثيقة تثبت هذا الأمر يمكن نشرها وتعميمها؛ نحن جمعية لديها تاريخ ورصيد يتجاوز 60 سنة من تدبير قطاع حيوي أنهكه الجفاف”، وفق قوله.
وجوابا عن سؤال حول الدفع بوجود حوالي 7 ملايين رأس من الماشية خلال عيد الأضحى الماضي و”شبهة نفخ الأرقام” بعد تصريح وزير الفلاحة، أحمد البواري، بأن القطيع تراجع بنسبة 38 بالمائة، اعترف رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بـ”وجود نقص في القطيع الوطني بشكل عام”، وأضاف: “ثم علينا أن نميز بين إحصاء 2016 الذي تم في أبريل وماي ويونيو، أي الشهور التي تضمن نضج واكتمال ولادات بداية السنة، وإحصاء 2024 الذي أجري في دجنبر، بمعنى هناك ولادات مهمة ستكون في يناير وفبراير ومارس لم يتم احتسابها”.