في خطوة هامة لتعزيز حماية حقوق المتهمين، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الإفراج الفوري عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا في حال صدور حكم بالبراءة أو عقوبات غير سالبة للحرية، وذلك لضمان عدم استمرار حبس المتهمين دون مبرر قانوني.
المادة 433 من القانون، التي أقرها المجلس، تنص على أنه يجب الإفراج فورًا عن المتهم المحبوس احتياطيًا في الحالات التالية:
هذه المادة تؤكد على العدالة الناجزة وتحمي حقوق الأفراد، مما يضمن عدم بقاء المتهمين في السجون بدون سبب قانوني واضح. كما أنها تعكس التوجه نحو تحقيق التوازن بين مبدأ العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تضمن عدم استمرار حبس الأشخاص إذا انتفت الحاجة لذلك.