عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الجمركية.
وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تيسير التعاملات الجمركية، بما يساهم في بناء الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي. كما شدد مدبولي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسات المالية التي تهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن التيسيرات المقترحة تتضمن حوالي 19 إجراءً لتحسين المنظومة الجمركية، سواء من ناحية التشريع أو الإجراءات. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عمليات التخليص الجمركي، تسريع سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية مع تعزيز الرقابة على المنافذ.
وأضاف كجوك أن الإجراءات تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، تطوير نظام التخليص المُسبق، تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتوضيح الإجراءات الجمركية عبر نشر دليل لها، بالإضافة إلى تحسين التواصل مع المتعاملين مع الجمارك.
في السياق ذاته، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الحزمة الأولى من التيسيرات التي تهدف إلى تحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين سلاسل الإمداد، منها مضاعفة ساعات العمل لجميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي لتشمل أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، مما أسهم في تقليل تكدس البضائع وتخفيض التكاليف المرتبطة بتخزين البضائع في الموانئ.
وأشار الخطيب إلى أن هذه التيسيرات تهدف إلى تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يساهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير ويخفف الضغط على الموانئ البحرية.