أظهرت دراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لسوق الأوراق المالية في مصر، أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
يأتي ذلك ضمن مشروع يتعاون فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع إدارة البورصة المصرية، لتحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وفق بيان للبورصة، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديد متطلبات زيادة السيولة ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق ومؤسسات “مزودو السيولة”، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط.
كشف البيان، عن تواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
أوصى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بضرورة إطلاق بعض الآليات الأخرى لتنشيط سوق المال، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.