قالت إيمان الكوهن، رئيسة مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوضع الوبائي في المؤسسات التعليمية إلى حدود الساعة “مستقر ولا يدعو للقلق”، إذ “لم يتم إصدار أي قرار بإغلاق أي مؤسسة تعليمية جراء وباء ‘بوحمرون’، وبالتالي مازالت الدراسة مستمرة وبشكل عادي في جميع مناطق المملكة”.
وكشفت الكوهن، جوابا عن أسئلة لجريدة هسبريس الإلكترونية حول جديد إجراءات الوزارة لمواجهة داء الحصبة بالمدارس، أن عملية التلقيح بالمؤسسات التعليمية عرفت في الأيام الأخيرة “إقبالا جيدا للأسر من حيث الترخيص لأبنائها بتلقي التلقيح من طرف الأطر الصحية التي تزور المؤسسات التعليمية بعد مراجعة الدفاتر الصحية”.
وأوضحت رئيسة مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية بوزارة التربية أنه “في ما يخص المؤسسات التعليمية التي قد تظهر فيها حالات متعددة من الإصابة، وقد تشكل بؤرا وبائية لانتشار الداء، فعملية الإغلاق ستكون حسب توصيات السلطات المعنية، أخذا بعين الاعتبار درجة خطورة الحالة واستعجالها؛ كما سيتم تكثيف عمليات التوعية والتلقيح بها”.
وأكدت الكوهن أن هذا الأمر يأتي بفضل “تعبئة ويقظة وانخراط الجميع، سواء على مستوى التوعية والتحسيس أو من خلال رصد العلامات لدى المتمدرسين وتوجيههم للمصالح المختصة للكشف وتلقي العلاج، وذلك لمنع تفشي حالات جديدة بالمؤسسات التعليمية”.
وأضافت المسؤولة ذاتها، جوابا عن سؤال بشأن “عدد التلاميذ الذين تم استبعادهم من المدارس منذ صدور القرار الوزاري الأخير”، أن “الإجراءات المتخذة تأتي تفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين قطاعي التربية الوطنية والصحة بتاريخ 23 يناير 2025 بشأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لاسيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معد؛ إذ يتم في حالة إصابة معدية استبعاد أو عزل المصاب إلى أن يتلقى العلاج الكامل ويتماثل للشفاء نهائيا، وذلك كإجراء احترازي من أجل الوقاية ومنع انتشار العدوى”، وتابعت: “تجدر الإشارة إلى أن الاستبعاد من المؤسسات التعليمية التي ستظهر فيها بعض حالات الإصابة سيهم أيضا التلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، وذلك كإجراء وقائي لحماية صحتهم وصحة أسرهم من مضاعفات العدوى”.
وفي ما يشبه توجّها فعليا للوزارة لتطبيق نظام التعلم عن بعد في حال استبعاد للتلاميذ أردفت الكوهن بأنه “من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية سيتم اللجوء إلى التعليم والتكوين عن بعد بالنسبة لمختلف التلاميذ الذين سيتم استبعادهم من المؤسسات التعليمية، سواء المصابون أو غير الملقحين، وذلك من أجل تحقيق الحماية والوقاية من انتشار للمرض، وكذا من أجل تأمين الحق في التمدرس للجميع”.
وذكّرت المتحدثة عينها بالإجراءات التي اتخذتها مصالح الوزارة منذ صدور الدورية الوزارية الأخيرة وتلك المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنها: “تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة بالمؤسسات التعليمية بهدف تعزيز المناعة عند أكثر من 95 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. وستتم هذه العملية عبر مراجعة جدول التلقيحات بالدفاتر الصحية للتلميذات والتلاميذ”، مؤكدة أن “هذا اللقاح آمن، وقد ثبتت سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات”.
كما تم من جهة ثانية، حسب المسؤولة ذاتها، “تكثيف الأنشطة التوعوية والتحسيسية داخل المؤسسات التعليمية لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم حول خطورة داء الحصبة، وأهمية التلقيح لتفادي الإصابة وانتشار العدوى، وذلك بمشاركة الأطر الصحية والتربوية، وبتنسيق مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ؛ مع تطبيق الإجراءات المعمول بها حسب البروتوكول الصحي المعتمد بالنسبة لحالات الإصابة وكذا المخالطين”.