كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأرقام الرسمية الخاصة بالإضراب الوطني ليوم أمس الأربعاء، التي قال إنها “بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص”، مسجلا أن “النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع”.
وبالنسبة القطاع العمومي بين السكوري خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي بعد انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه “في القطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، وكذلك 25.9 بالمائة في ما يخص المؤسسات العمومية”.
وفي تعليق الوزير على الخطوة قال إن “مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب، بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني”، معتبرا أنه “حق مشروع ومكفول بالدستور للنقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس فقط الأكثر تمثيلية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط”، معتبرا أن “النقابات لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات”، ومبرزا أنه “تم قبول أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات، لا لشيء إلا لإيماننا بضرورة أن يكون القانون منصفا حتى لا تعترضه إشكاليات في التطبيق”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن حين نرى بلادنا تتحرك بنقاشات ديمقراطية حضارية مماثلة، ويتم التعبير عنها بسبل راقية، فيجب أن نطمئن على مستقبلها”.
وتأتي الأرقام الرسمية التي أعلنها المسؤول الحكومي في وقت تتحدث الحركة النقابية عن نتائج عامة في شتى القطاعات العمومية والخاصة تفوق 84 في المائة. كما أعلنت هيئات نقابية مهنية أن النسبة تراوحت في قطاعي التعليم والصحة بين 80 وأزيد من 90 بالمائة.