في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ومساعي الدولة لتحقيق نمو مستدام، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر تشكيل لجان مختصة تساهم في صنع القرار، بهدف دعم الاستثمارات، وتقليل الدين العام، وخفض معدلات التضخم، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية ومرونة، من خلال إتاحة المعلومات للمستثمرين وتذليل العقبات التي تعوق النمو الاقتصادي.
ويعد قطاع السياحة أحد أبرز المجالات التي تستهدفها الحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، حيث تسعى إلى تنظيم الإيرادات السياحية وضمان إدخالها ضمن المنظومة المصرفية، بما يعزز استفادة الدولة منها.
كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مرونة أكبر في السياسات المصرفية، وهو ما بدأ فعليًا بخطوة بنك مصر الأخيرة التي سمحت للمصريين في الخارج بإرسال تحويلاتهم بالجنيه المصري من أي مكان في العالم، في استجابة لرؤية القطاع الخاص ورجال الأعمال.