عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل في السوق المصري في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، والأجهزة المنزلية، برئاسة مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك.
اللقاء شهد حضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى ممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
في بداية اللقاء، أكد الوزير على قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مستعرضًا تاريخ التعاون المشترك في العديد من المجالات. وأوضح أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لتعزيز استثماراتهم في السوق المصري، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تشكيل مجموعة عمل لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر والعمل على حل أي مشكلات تواجههم.
كما تم استعراض بعض التحديات التي تواجه الشركات التركية في السوق المصري، وأكد الوزير أن وزارة الصناعة ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الشركات وحل أي مشكلات تواجهها. وأشار إلى أن الدولة تتبنى خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بتوفير الطاقة، أشار الوزير إلى أن الشركات الراغبة في الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية داخل مصانعها يمكنها تنفيذ ذلك فورًا دون الحاجة لتقديم طلبات حكومية، وذلك في إطار تشجيع الحكومة على الطاقة المتجددة.
كما أضاف الوزير أنه سيتم إعداد قائمة بالشركات التركية التي اشترت أراضٍ صناعية وسددت مستحقاتها لتسجيل عقودها في وزارة العدل، فضلًا عن تسريع إجراءات إصدار الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الأجنبية بالشركات التركية بالتنسيق مع وزارة العمل.
وفي سياق متصل، أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أراضٍ أو وحدات صناعية جاهزة لإقامة مشروعات تركية جديدة أو لتوسعات الشركات الحالية، مع الإشارة إلى أن الوزارة قد أقرت إجراءات تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية.