تجارة الآثار.. واقعة “الشاطر بألف شاطر” تُظهر كيف أن بعض الأشخاص قد تعودوا على تحقيق الربح السريع عبر طرق غير قانونية، مستغلين واجهات اجتماعية ظاهرة أمام الناس، بينما يدفنون ضمائرهم في سبيل مصلحتهم الشخصية.
تبدأ القصة مع اثنين من تجار قطع غيار السيارات اللذين كانا يعيشان حياة عادية، لكنهما اكتشفا طريقة للربح غير الشرعي، فتعرفا على شخص يملك قطعة أثرية صغيرة أراد بيعها لهما. بعد الحصول عليها، بدأ التفكير في توسيع نطاق تجارتهم لتشمل الأثار.
اتفق التاجران على استخدام أموالهما في البحث عن الأثار، فتوجهوا إلى مناطق أثرية معروفة في سوق السلاح وباب الوزير، حيث كانوا يسكنون بالقرب منها ويعرفون تفاصيل المنطقة بشكل جيد. وكانت البداية بأنهم قرروا تكوين فريق للعمل في هذا المجال غير القانوني، فضم الفريق شابًا طالبًا من المنطقة ومجموعة من الأفراد ذوي الظروف المعيشية الصعبة، مثل مقاول وكهربائي ومبيض محارة وموظف بشركة للطعام وفني تكييف ومحاسب.
ومع تطور التفكير في عملية التنقيب، ظهر التحدي الأكبر: كيفية الوصول إلى العقار الذي سيجري فيه الحفر. كان الحل في البحث عن “شيخ” يُشاع عنه التعامل مع الأثار، وعثروا على واحد وأقنعهم بأنه سيحدد لهم المكان. وبعد عدة أيام، عاد الشيخ وحدد لهم عقارًا مقابل أموال طائلة. بدأوا الحفر في هذا العقار، لكنهم لم يتوقعوا أن النهاية ستكون قريبة. في إحدى الليالي، رصد أحد الورثة الذين كانوا في نزاع قضائي على العقار ما يحدث، حيث لاحظهم وهم يخرجون التراب ومعدات الحفر، فقام بالإبلاغ عنهم.
تمكنت الشرطة من محاصرتهم والقبض عليهم، وأثناء التحقيقات اعترفوا جميعًا بتفاصيل الجريمة، وأقروا بنيتهم سرقة الأثار من مكان مجاور لمسجد الجاه اليوسفي الأثري. وأثناء معاينة العقار، تبين وجود علامات حفر في الأرض، كما تبين أن العقار يقع ضمن حدود منطقة آثار الإمام الشافعي. وقد كان القصد من الحفر هو التنقيب عن الأثار.
تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.