تعتزم وزارة المالية، الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية، خلال الأسابيع المقبلة؛ لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار “الثقة والشراكة والمساندة” للمستثمرين المحليين والدوليين.
يأتي هذا بعد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائها بمجتمع الأعمال.
وكان مجلس النواب، قد وافق على 3 قوانين وهي قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف الأول التيسير على المشروعات التي لا يتجاوز إيرادتها 20 مليون جنيه، من خلال نظام ضريبي متكامل يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، ويستفيد منه الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.
ويستهدف الثاني ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم جميع المستندات اللازمة لذلك، والقانون الثالث يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين عن التصالح في تلك المخالفات.
وتعتزم وزارة المالية، إصدار القرارات التنفيذية لهذه القوانين لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور التصديق عليها، وسيتم العمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.