نجحت الحكومة، في خفض الدين الخارجي لمصر بقيمة 15 مليار دولار لينخفض إلى ما دون 153 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وتستهدف استمرار النزول للدين الخارجي للبلاد، بهدف خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوزاي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ولتحقيق هذا المستهدف، ألزمت الحكومة، الجهات التابعة للدولة، بعدم الاتفاق على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (لجنة إدارة الدين الخارجي) وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلي، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجي قاصرًا على المشروعات التي تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموانة العامة للدولة، وفق ما كشفه منشور إعداد الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2025/2026.
كما ألزمت الحكومة، جهات الدولة بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، مع الحد من استخدام النقد الأجنبي ليتسنى تخفيض العجز في الميزان التجاري ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك في صالح مصر.
ووجهت الحكومة، بأن يقتصر أوجه صرف المنح التي تحصل عليها مصر في مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ما لم تحظر الاتفاقيات ذلك، ويحظر صرفها في المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.
كما طالبت بمراعاة أن تتضمن مصادر التمويل المقترحة بمشروع الموازنة، إدراج قيمة القروض التي تم الاتفاق عليها، وصدرت بشأنها موافقة من السلطة التشريعية والمتوقع استخدامها في تمويل المشروعات بالباب السادس بالموازنة العامة، وفقًا لمعدلات التنفيذ المقررة منها، وذلك لصعوبة تعزيز موازنات الجهات بهذه القروض خلال العام المالي، على أن يقتصر التعزيز بالقروض الجديدة فقط، والتي تصدر الموافقات التشريعية بشأنها خلال العام المالي.