أفاد مصدر نقابي من داخل وزارة التجهيز والماء جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “وفاة خمسة عاملين بسد المختار السوسي دفعت تمثيلية اجتماعية لإطلاق عملية جمع واسعة للمعطيات، لتوفير مستند بخصوص مدى حضور شروط السلامة في كل السدود الكبرى بالمملكة”، مشيرا إلى أنه “بناءً على المخزون النّهائي للمعلومات على المستوى الوطني سيتمّ طلب لقاء مع الوزير نزار بركة لمناقشة الملف والمخاطر المطروحة بالنسبة للأشخاص وكذلك للعاملين”.
ووضح المصدر ذاته أن تجميع هذه “البيانات الوطنية” يتم من خلال “استفسار مختلف المتدخلين الذين لديهم ارتباط مباشرة بالسدود على المستوى الوطني، خصوصا بمنطقة سوس ماسة، حيث حدثت الكارثة”، مضيفاً أن “هذه المعطيات سيتم تجميعها وتضمينها في وثيقة رسمية للترافع”، وزاد: “سنترافع كذلك كي تعود صيانة السدود إلى قسم خاص بها في المديرية العامة لهندسة المياه، بعدما أضافها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سابقا عبد القادر اعمارة إلى اختصاصات وكالة الحوض المائي”.
وأورد المتحدث نفسه أن “قسم صيانة السدود كان لديه دور أساسي في القيام بهذا الدور، من خلال مراكمته تجربة على مر عقود”، مشيراً إلى “طرح نقطة هذا القسم سابقا مع الوزير نزار بركة في لقاء عابر، ورحّب بالفكرة، لكن إلى حدود الآن ليس هناك أي جديد في الموضوع”، وتابع: “حتى من حيث الكلفة التي تتطلبها الصيانة كانت أفضل حين كنا نتوفر على قسم من هذا النوع. والإمكانيات لا تكفي لمراقبة جميع السدود على المستوى الوطني”.
كما قال المصدر: “السدود تحتاج إلى مراقبة دورية للحفاظ على شروط السلامة، ونحن لا نستطيع ذلك لأنه ليست لدينا الطاقة والقدرة، بما أن الأمر يتطلب ميزانيات كبيرة ودعما واضحا للعملية حتى تكون ناجحة”، مشددا على “ضرورة التحرك الجماعي اليوم لضمان إصدار النصوص التنظيمية للقانون 30.15 الخاص بسلامة السدود”، وأردف: “هناك سدود كبرى من الصعب توفير الحماية الكافية لها وفق المنظومة المعمول بها حاليا”.
واطلعت هسبريس على مراسلة من مديرة الموارد البشريّة المعفاة نادية نحيل، وقعتها قبل أزيد من شهر (10 دجنبر 2024) عن الوزير نزار بركة بتفويض منه، ووجّهتها إلى الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، قالت فيها إن “مهمة فحص وسلامة السدود لا تخص مصلحة أو وحدة إدارية بعينها”، مضيفةً أن “هذه المهام تضطلع بها بنيات إدارية متعددة ذات تخصصات تقنية مختلفة”.
وشددت المراسلة على أن “الوزارة بصدد أخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار، وتعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لتولي هذه المهمة على الوجه المطلوب”، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي، بشأن إصدار النصوص التنظيمية للقانون 30.15 الخاص بسلامة السدود، “سطر برنامجا محددا لإعداد جميع النصوص التطبيقية اللازمة، وذلك لضمان استدامة وسلامة السدود وفق المعايير المطلوبة”.
وفي هذا الصدد أوردت الوثيقة أنه “تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى للنص التطبيقي الخاص بتصنيف ودليل السدود، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة؛ كما تنكب الوزارة حاليا على إعداد مسودة النص التطبيقي الثاني المتعلق بسجل السدود، وقد تم تعميمها على جميع الأطراف لأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار”.
وفي بلاغ صادر إثر الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد 26 يناير في ورش بناء سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، وأسفر عن وفاة خمسة من العاملين في الورش نتيجة انفجار قنينة غاز، أشارت الوزارة إلى “إيفاد لجنة للبحث في ظروف وملابسات هذا الحادثة”، مضيفة أن الوزير “أعطى تعليماته إلى المصالح المختصة بالوزارة، في خطوة استباقية، لإجراء مهمة تفتيش فورية تهدف إلى تقييم تدابير السلامة المعتمدة في جميع أوراش بناء السدود قيد الإنجاز بمختلف أنحاء المملكة”.
وأوضح البلاغ أن “السلامة في أوراش البناء تمثل أولوية قصوى في بلادنا”، مشيرا إلى أن مهمة التفتيش التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء تهدف إلى “التأكد من التطبيق الصارم للقوانين والمعايير المتعلقة بالسلامة في جميع أوراش السدود الجديدة”، وخالصا إلى أن “القانون المغربي يلزم الشركات المتعهدة بضمان شروط سلامة العاملين وغيرهم من الأشخاص المتواجدين في أوراش البناء، وذلك من خلال وضع خطط للوقاية من المخاطر المهنية والتطبيق الصارم لتدابير السلامة”.