فى حفل تنصيب لفت أنظار الملايين حول العالم، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اعتزامه التوقيع على أوامر تنفيذية تعلن أن حكومة الولايات المتحدة ستعترف بجنسين فقط، ذكر وأنثى، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج “الراديكالية ” داخل الوكالات الفيدرالية، وفقًا لمسئولين كبار في البيت الأبيض.
وقالت شبكة “إيه بي سى نيوز” إن المسئولين جمعوا كلا الأمرين تحت أجندة إدارة ترامب الأوسع نطاقًا “استعادة العقل”.
ونقلت الشبكة عن مسئول فى إدارة ترامب الجديدة قوله إن أمر الجنس جزء من سياسة “الدفاع عن النساء من التطرف في أيديولوجية الجنس واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية”.
ويهدف الأمر إلى مطالبة الحكومة الفيدرالية باستخدام مصطلح “الجنس” بدلاً من “النوع”، ويوجه وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي “بضمان أن تعكس الوثائق الحكومية الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات.”
في عام 2022، سمحت إدارة بايدن للمواطنين الأمريكيين بالقدرة على تحديد علامة “X” المحايدة بين الجنسين كعلامة على جوازات سفرهم.
وسيمنع الأمر أيضًا استخدام أموال دافعي الضرائب في الرعاية الصحية للتحول الجنسي وإضافة “الخصوصية في الأماكن الحميمة” في المرافق مثل السجون وملاجئ المهاجرين وملاجئ الاغتصاب.
قبلة غير مكتملة
ترامب وميلانيا فى حفل التنصيب
ومن بين اللقطات الأخرى التي لفتت الانتباه فى حفل التنصيب، قبلة ترامب غير المكتملة لزوجته ميلانيا إذ بدا أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع الوصول إلى وجه زوجته، إما بسبب القبعة الكبيرة أو بسبب تعمد ميلانيا عدم تقبيله. وليس من المعتاد أن يتصدر الزوج الرئاسي الأخبار بسبب مواقف مشابهة إذ عجت فترة الرئاسة الأولى بمشاهد لهما وهما يتعمدان عدم الإمساك بيد أحدهما الآخر أو تجاهل بعضهما البعض.
أداء القسم على نسختين من الإنجيل
وأدى ترامب اليمين الدستورية، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.
وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): ” أقسم (أو أقر) بأننى سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمى دستور الولايات المتحدة الأمريكية.”
دعاوى قضائية ضد إيلون ماسك
ومن ناحية أخرى، بعد دقائق من أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة، تم رفع ثلاث دعاوى قضائية على الأقل في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، سعياً لإغلاق إدارة إيلون ماسك المعروفة باسم إدارة كفاءة الحكومة” (Doge)
وتتحدى الدعوى القضائية المكونة من 30 صفحة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، شرعية اللجنة الاستشارية الحكومية التي يزعم ترامب أنه أنشأها، من خلال زعم أنها تنتهك قواعد الشفافية الفيدرالية بشأن الإفصاح والتوظيف والممارسات الأخرى.
وتقول شركة المحاماة للمصلحة العامة ” مستشارو الأمن القومي” في الدعوى أن لجنة الكفاءة التابعة لماسك تلبي المعايير اللازمة لاعتبارها “لجنة استشارية فيدرالية”، وهي فئة من الكيانات القانونية المنظمة لضمان حصول الحكومة على مشورة شفافة ومتوازنة، لكنها تفشل في الحصول على تمثيل “متوازن إلى حد ما”، والاحتفاظ بسجلات اجتماعاتها وأن تكون مفتوحة للتدقيق العام، كما يقتضي القانون.