طالب الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة تفعيل التأمين الإجباري على المنازل، كأحد الآليات الفعالة التي تهدف إلى تقليل العبء المالي عن الأفراد ، في حال وقوع أضرار جسيمة قد تكون مدمرة خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة، التي تفتقر إلى التغطية التأمينية للمخاطر المحتملة.
وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية ان التامين على المنازل، يعتبر أحد أشكال التأمين على الممتلكات الذي يغطّي الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنزل، والناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو الكوارث الطبيعية أو أية حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة.
وأشار الاتحاد إلى أن ألقت حرائق كاليفورنيا قد القت الضوء على أهمية التأمين على المنازل لتوفير حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، و رغم أهمية هذا النوع من التأمين فإن العديد من الأشخاص لا يبالون بمسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات، رغم أن تجاهله يعد مخاطرة غير مأمونة العواقب بالنسبة للملاك والمستأجرين على حد سواء، فعدم التأمين على العقار من الممكن أن يكلف المالك الكثير في حال حدوث مكروه، لذا يعد تأمين المنزل استثمارًا مهمًا يحمي الفرد وعائلته وممتلكاته من الخسائر المالية.
وبحسب التقديرات ستكلف الحرائق المتعددة التى اندلعت فى لوس انجلوس بصورة مبدئية ما يصل إلى 30 مليار دولار، وتشير تقارير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إلى أنه إلى جانب الأضرار التي تلحق بالممتلكات، من المرجح أن تواجه شركات التأمين مطالبات إضافية لتغطية نفقات المعيشة وانقطاع الأعمال، وعادة ما تقتصر مطالبات تغطية نفقات المعيشة على 30% من قيمة التأمين على المسكن، وهي مشروطة بأضرار تلحق بالممتلكات أو أوامر الإخلاء الإجبارية، وقد تؤدي تكاليف مواد البناء والعمالة المتزايدة، فضلاً عن زيادة الطلب على إعادة الإعمار، إلى زيادة الخسائر المؤمن عليها.