حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل المراقبين، مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي طرحت أوراقها لمالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرفية، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات، كما حددت الهيئة شروط في طالب القيد بالسجل الشروط الآتية:
1- أن يكون من بين مزاولي المهنة المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.
2- أن يكون عضوًا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
3- عدم صدور أي أحكام جنائية نهائية ضد مراقب الحسابات.
4- عدم صدور أي أحكام تأديبية ضد مراقب الحسابات.
5- سداد مقابل الخدمات المقرر.
وقسمت هيئة الرقابة المالية، سجل مراقبو الحسابات، الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى نوعين؛ الأول يتولى مراقبة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام، والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية، ولا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بهذا القسم من السجل، القيام بأعمال المراجعة للقوائم المالية للشركات التي تتملك فيها الشركات أو الجهات الواردة به بنسبة 25% أو أكثر من حقوق التصويت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
فيما يتولى القسم الثاني من السجل مراجعة حسابات صناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ويقسم هذا إلى 3 فروع، وهي الفرع (أ) خاص بصناديق التأمين الخاصة التي يبلغ المال الاحتياطي لديها في نهاية العام المالي السابق من 50 إلى أقل من 500 مليون جنيه، والفرع (ب): خاص بصناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتراوح المال الاحتياطي لديها أو قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال في نهاية العام المالي السابق من 20 مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفرع (ج): خاص خاص بصناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتراوح المال الاحتياطي لديها أو قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال في نهاية العام المالي السابق عن 10 ملايين جنيه.