رحلة صعود أنبوبة البوتاجاز فى 10 سنوات .. إنفوجراف

شهدت أسعار أنابيب البوتجاز زيادة كبيرة على مدار السنوات الماضية وقفزت من 8 جنيهات إلى 150 جنيها.

“الوفد ” ترصد تدرج أسعار أنابيب البوتاجاز فى السنوات العشر الأخيرة بداية من عام 2014 حتى العام الجارى  2025 
حيث تضاعف سعر الانبوبة أكثر من 10  أضعاف حسب السعر الرسمى فى مستودعات البوتاجاز المنتشرة على مستوى الجمهورية.الاسعار التالية خاصة بسعر الاسطوانة المنزلية 

عام 2014:  8 جنيهات.

عام 2016: 15 جنيهًا.

عام 2017: 30 جنيهًا.

عام 2018: 50 جنيهًا.

عام 2019: 65 جنيهًا.

عام 2021: 70 جنيهًا.

عام 2022: 75 جنيهًا.

مارس 2024: 100 جنيه.

سبتمبر 2024: 150 جنيهًا.

أنابيب البوتاجاز

وفي وقت سابق، تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب، موجهان الي وزير التموين بشان أزمة انابيب البوتجاز بقنا ومخالفات ادارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة.

وجاء بطلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد الجبلاوي ان ازمة الانابيب بقنا بسبب السوق السوداء لبيع انابيب البوتجاز وتخاذل من مديرية التموين بقنا ، مشيرا خلال طلب الإحاطة المقدم للبرلمان ان هناك تصميم من الوزير علي التجديد لأرباب المعاشات التي تتعمد خلق الازمات، مضيفا أن التجديد لوكيل الوزارة بعد خروجه على المعاش.

وأكد عضو لجنة الطاقة خلال طلب الإحاطة المقدم ان هناك عدم قدرة واضحة لحل الازمان المتلاحقة لوزارة التموين بسبب قيادات الوزارة بقنا، موضحا ان هناك حالة من الغضب الشعبي بالشارع القناوي، طالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة.

كما جاء طلب الإحاطة الثاني، بشان مخالفة الشركة  المصرية لتجارة الجملة  في القرار المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2016 بشان الموافقة علي تعديل مدة التثبيت للعقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط تيسيرا علي العاملين المؤقتين  بقرار مجلس الإدارة رقم 78 لسنة 2016/2017  بالجلسة المنعقدة يوم 29 ديسمبر 2016 بالموافقة بالإجماع علي ما جاء بكتاب الشركة القابضة المتضمنة تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة مما يعد سبب من أسباب المخالفات المالية والإدارية للمؤقتين لعدم وجود الثقة وجودهم بالشركة والتصميم علي إبقاء أرباب المعاشات  كما حدث مع مشرف القطاع التجاري وتم خروجه علي المعاش منذ اربع سنوات ووجوده اثناء ازمة السكر وبرغم ذلك تم التجديد له.

وجاء طلبي الإحاطة المقدمان من النائب الجبلاوي عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.