وزارة الصناعة تعلن خطة قومية لتحديث قطاع الأثاث والأخشاب

كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تعد من الصناعات المهمة والحيوية وأكثرهم ازدهاراً في مصر، مشيراً إلى أنها ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية، لذا تسعى الحكومة إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع وتقديم العديد من أوجه الدعم لتحقيق الاستفادة المرجوة منه على المستويين المحلي والدولي.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك خطة قومية طموحة من أجل تنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات القائمة عليها، وذلك من خلال الاهتمام بربط مصانع وورش الأثاث بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب العمالة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة، لكى يتم توفير المنتجات التي تتلاءم مع احتياجات السوق المحلي، وكذلك التوافق مع الأذواق المختلفة في الأسواق المستهدفة للتصدير، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الأثاث. مشيراً إلى أن هناك جهوداً هائلة في عملية تطوير جميع مدخلات صناعة الأثاث، والتي من شأنها الإسهام في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، وبالتالي زيادة حصة مصر من إجمالي صناعة وتجارة الأثاث عالمياً.

وأشار علاء نصر الدين، إلى أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، مثلها مثل باقي الصناعات، لقد تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره الواضح على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن صناعة الأثاث والأخشاب تواجه العديد من التحديات، منها القفزة الكبيرة في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن ونقص سلاسل الإمداد الخشبية. فيما قفز سعر خشب الأبلكاش بأنواعه المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اعتمادنا بشكل أساسي على استيراده من روسيا، مما نتج عنه عدم قدرة صغار ومتوسطي الصناع على تحقيق هامش ربح عند بيع منتجاتهم، مما أدى إلى إغلاق بعض الورش وتحولها إلى نشاطات أخرى.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب، إلى أن عملية التسويق تُعد أحد المعوقات الرئيسية للصناعة، حيث تغلب العشوائية على عمليات التصنيع دون دراسة للسوق أو وضع خطة تسويقية، مؤكداً أن الصناعة تعتمد في الأساس على توريث الحرفة، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع الكبرى والمستوردون في تسويق منتجاتهم على الاشتراك في المعارض، سواء المحلية أو الخارجية، بشكل كبير، وهو ما لا يستطيع صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة القيام به. لذا فإن دمج هذه الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعد ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها للنهوض بها، كونها حجر الأساس لهذه الصناعة.