تشكل العاملات الزراعيات أهمية قصوي في قطاع الزراعة بمصر، إذ يساهمن في الإنتاج الزراعي بشكل كبير، خاصة في المناطق الريفية في إنتاج المحاصيل وحصادها، والأنشطة الزراعية اليومية، وبالرغم من هذا يواجهن تحديات كثيرة منها تدني الأجور وعدم مساواتهم بالرجال وعدم وجود مظلة اجتماعية في ظل عملهن في بيئة عمل قاسية، وتميز واضح في قانون العمالة الزراعية، مما يجعلهن عرضة للاستغلال والظروف الصعبة، ويحتجن إلي تشريعات تساهم في تحسين أوضاعهن وتوفير فرص تدريبة تساهم في رفع كفاءتهن.
القوانين المنظمة للعمالة الزراعية في مصر
يقصد بالعمالة الزراعية كل شخص يقوم بعمل أو عدة أعمال من زراعة وحصاد وتعبئة المحاصيل الزراعية.
الا أن المادة رقم 97 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فهو إلى الآن يستثني النساء العاملات في الزراعة، وبالتالي لا يعترف بهن ضمن نطاقه. حيث تنص المادة رقم 97 من القانون على: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بتشغيل النساء العاملات في الزراعة البحتة”، مما يؤدي الي حرمهن من أجور عادلة ومتساوية مع الرجال، أيضا عدم وجود وسائل انتقال آمنة وبيئة عمل صالحة، وهو ما يشكل إجحافًا صريحًا ضد العاملات الزراعيات، ويساهم في استغلالهن لعدم وجود مظلة اجتماعية تضمن لهن الحماية، او سد فجوة الأجور بينهن وبين العمالة الزراعية من الذكور.