مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل مشروع الصناعة الخضراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو؛ للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” والموقعة في 31 ديسمبر 2023.

واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو؛ للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وأكد أمين سر “طاقة النواب” أن المشروع يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدولة بأكملها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث؛ لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.

وأوضح عبد المولى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية؛ وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.

وأشار النائب خالد عبد المولى إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفؤ للمواد الخام والموارد الطبيعية، والحد من المخلفات الصلبة والسائلة، وإعادة استخدام المخلفات الصناعية، وأن يُستبدل بالمواد الخطرة السامة الداخلة في الصناعة مواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، وإنشاء الأعمال التي تمنح خدمات في الإنتاج الأنظف، وتراعي المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، وتوفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، وخفض الانبعاثات الكربونية في مراحل التصنيع كافة؛ بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخرى تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، والمؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.