ترأس محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر وزارة العمل لمناقشة إعداد مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق العمالة المنزلية وضمان رعايتهم وفقًا للدستور والمعايير الدولية.
تفاصيل الاجتماع وأهداف القانون الجديد
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. تناولت النقاشات إعداد مشروع قانون يهدف إلى:
تقديم الحماية والرعاية للعمالة المنزلية.
دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي.
تدريب وتأهيل العمالة المنزلية ومنحهم شهادات مزاولة مهنة.
تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بعقود قانونية.
طرح المسودة للمناقشة
وأوضح الوزيران أن مسودة القانون خضعت للمراجعة من قبل اللجنة المختصة لضمان توافقها مع معايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُعرض الصياغة النهائية للمسودة على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ثم مجلس الوزراء والبرلمان لاعتمادها وإصدارها.
ملامح مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون عدة بنود أساسية، أبرزها:
الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية بموجب القوانين والاتفاقيات الحالية.
تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية لتجنب الإصابات والأمراض.
صياغة عقد عمل نموذجي يوضح حقوق وواجبات الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية تربط بين العرض والطلب وتُسهل توظيف العمالة المنزلية بشكل قانوني.
ويمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم العمالة المنزلية في مصر، بما يحقق حماية شاملة لهذه الفئة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.