قرار جديد من المحكمة الدستورية بشأن دعوى ثبات القيمة الإيجارية

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل البت في الدعوى المطالبة بإلغاء ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات المؤجرة بموجب قوانين الإيجار القديم، وذلك إلى جلسة 8 فبراير 2025.

الدعوى المشار إليها أثارت جدلا واسعا، حيث تتناول الوحدات السكنية، الإدارية، التجارية، وغيرها التي أُجِّرت قبل عام 1981.

عقارات الإيجار القديم – أرشيفية

ثبات القيمة الإيجارية

تستهدف الدعوى المطعون عليها إعادة النظر في النصوص القانونية التي أدت إلى تثبيت القيم الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

تشمل المواد المطعون عليها المادة (1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.
يهدف الطعن إلى إعادة النظر في النصوص التي حافظت على ثبات القيم الإيجارية منذ عقود، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

تداعيات الحكم المرتقب بشأن ثبات القيمة الإيجارية

الحكم المتوقع في هذه القضية قد يُغير وجه العلاقة بين الملاك والمستأجرين التي طالما كانت محل خلاف كبير، إذ يهدف الطعن إلى إيجاد حل متوازن يحمي حقوق الملاك، مع مراعاة احتياجات المستأجرين، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تُثقل كاهل الجميع.

يُشار إلى حكم المحكمة الدستورية السابق الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا الحكم الذي اقتصر على الوحدات السكنية دفع البرلمان لمراجعة تلك النصوص، وهو ما تُعكف عليه حاليًا لجنة الإسكان بالتعاون مع لجان أخرى.

دور البرلمان في إعادة النظر بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم لعام 2025 يُنتظر دوره للمناقشة داخل مجلس النواب. وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، أن اللجنة تعمل بجدية على دراسة الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، مع تحليل آثارها القانونية والاقتصادية.